العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - عدم اعتبار الترتِیب فِی قضاء الفوائت من غِیر الِیومِیة

الفائتَین من یوم واحد، والعشاءین کذلک. (الإصفهانی).

* مع العلم، به وإلاّ فالأظهر السقوط، إلاّ مافات من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر).

* فیما إذا کان الترتیب معتبراً فیه شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما لم یکن شرطاً فی أدائها علی الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* فی وجوبه فی غیر المترتّبات فی الأداء نظر. (الحکیم، الأملی).

* علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوبه إذا لم یکن السابق واللاحق قد اعتبر بینهما الترتیب فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین. (المیلانی).

* لا یبعد عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المرتّبتین. (أحمد الخونساری).

* بل لا یجب وإن کان أولی، ومن ذلک یظهر حال الفروع الآتیة، نعم، یجب الترتیب بین المترتّبین، کالظهر والعصر من یوم واحد، والمغرب والعشاء لوقت واحد. (الفانی).

* الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین أداءً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد. (المرعشی).

* فیما یجب فی الأداءین، کالظهرین الفائتتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، وفی غیره فلا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فی المترتّبتین أداءً کالظهرین من یوم واحد، والعشاءین من لیلة واحدة، وأمّا فی غیرهما فالأقوی عدم وجوبه مطلقاً، وإن کان الأحوط مراعاته خصوصاً مع العلم به. (السبزواری).

* الأظهر عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین إذا کانا من یوم واحد فیجب الترتیب فی قضائهما کذلک، وعلی هذا فلا یجب التکرار إذا جهل الترتیب، وکذا فی المسائل الآتیة. (زین الدین).