العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفرِیضة فاُقِیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها

یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة[١] ولو الرکعة الاُولی منها جاز له القطع[٢] بعد العدول[٣] إلی النافلة[٤] علی الأقوی، وإن کان الأحوط[٥] عدم قطعها[٦] بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی والأحوط[٧]

[١] الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها رکعتین فوت أصل الجماعة. (الحائری).

[٢] جواز القطع بدون العدول إلی النافلة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٣] أو بدونه. (الحکیم).

* جوازه مع البناء علی قطعها بعده مشکل. (الخوئی).

* الظاهر جواز القطع قبل العدول، أمّا أن یعدل إلی النافلة لیقطعها فلا یخلو من شبهة. (زین الدین).

* بشرط عدم البناء علی القطع حین العدول، وإلاّ فمشکل. (حسن القمّی).

* جواز العدول فی الفرض المذکور محلّ تأمّل، بل منع. (تقی القمّی).

* جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محلّ إشکال، کما سبق. (السیستانی).

[٤] أی إذا کان خوفه من الإتمام قد حصل بعده. (المیلانی).

[٥] لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضی القواعد والکلمات، نعم، لو کان امتیاز الفریضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف فی حقیقتهما کان للإشکال فی العدول مع الجزم بالإبطال مجال، بل لا یصحّ إلاّ مع البناء علی الإتمام، لکنّه بمعزل عن التحقیق. (آقاضیاء).

* لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی).

[٦] لا یُترک هذا الاحتیاط، کما أنّ الأحوط بعد إتمامها رکعتین عدم ترک الاشتغال بالجماعة. (الحائری).

* لا یُترک. (الشریعتمداری، حسین القمّی).

[٧] بل لا یجوز العدول ولا القطع فی هذه الصورة؛ لأنّه لا مورد للعدول هنا. (الفانی).