العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - حکم ما لو شکّ فِی صحّه ما أتِی به وفساده لا فِی أصل الإتِیان

کان قبله[١] فالأقوی[٢] عدم[٣] الالتفات[٤] أیضاً[٥]، وإن کان

[١] تقدّم منه قدس سره فی أواخر مباحث القراءة ما نصّه: مسألة (١٢): إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز. انتهی. فهل هذا تخصیص؟ فما وجه المخصّص؟ أو عدول، وهو الأقرب بناءً علی جریان قاعدة الفراغ فی الأجزاء؟ وهو قویّ. (کاشف الغطاء).

[٢] بل الأقوی الالتفات والتدارک مطلقاً، لکنّ الأحوط فی الذکر والقراءة الإتیان بهما بنیّة القربة المطلقة، وفی الرکوع والسجود یجب العود إذا شکّ فی تحقّق ما هو الرکن فیهما، ولا یجوز فیما عدا ذلک ولو مع العلم بخلل فی واجباتهما فضلاً عمّا إذا شکّ فی ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی الالتفات، وهذا فی خصوص ما له الدخل فی صحّة الأجزاء، لا فیما هو الواجب فی حال الأجزاء؛ فإنّه لو کان شاکّاً فیه بعد الخروج عن الجزء لا یعتنی به، وإن کان فی الجزء یأتی به. (الشاهرودی).

[٣] بل الأقوی الالتفات وإعادته صحیحاً. (الإصفهانی).

[٤] بل الأقوی هو الالتفات والتدارک، ولیس منه الشکّ فی واجبات الرکوع والسجود بعد الرفع منهما؛ لأنّها لیست بشرط فی صحّتهما. (البروجردی).

* بعد تعمیم الغیر لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلک فی الرکوع والسجود فیما إذا کان قبل الرفع منهما، وفی هذا الحال یجب الالتفات، سواء کان الشکّ فی تحقّق ما هو الرکن، أم کان الشکّ فی صحّة واجباتهما من الأذکار، وأمّا غیرهما من الأفعال: فإن کان کالقیام حال تکبیرة الإحرام فاللازم احتیاطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن کان کالقیام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللازم هو التدارک والإتیان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف. (اللنکرانی).

[٥] هذا مع منافاته لِما مرّ منه قدس سره فی آخر فصل القراءة فی المسألة الثانیة عشرة، مضافاً إلی عدم تحقّق الفراغ فی مثل الرکوع والسجود من الأفعال إلاّ بعد الدخول فی الغیر؛ بناءً علی ما مضی منه قدس سره من تعمیم الغیر للمقدّمات فی حیّز