العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

مرض[١] أو سفر[٢] أو حیض[٣] فیما یجب فیه

[١] لا یخفی ما فی العبارة من المسامحة؛ لأنّ ذلک یجری فی الصوم دون الصلاة. (صدر الدین الصدر).

* الأمثلة غیر مطابقة للمدّعی، إلاّ إذا لم یکن المقصود العذر الشرعی منه، والحائض لا یجب علیها القضاء، والأحوط فی غیرها یقضی عنه مطلقاً ولو من غیر عذر. (عبداللّه الشیرازی).

* لیس المرض والسفر عذراً یُسوَّغ به ترک الصلاة، ولا یجب القضاء علی الحائض. (الخمینی).

* بل مطلقاً علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* المرض والسفر لا یکونان عذرَین للترک فی باب الصلاة، والحیض لا یجب فیه القضاء. (اللنکرانی).

[٢] بل مطلقاً علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری).

* لا یخفی ما فی ذکرهما من الأعذار. (الرفیعی).

* المرض والسفر لیسا عذراً فی الصلاة وإن کانا عذراً فی الصوم، والحیض لا یوجب القضاء وإن کان عذراً. (الشریعتمداری).

* فی الأمثلة مناقشة؛ إذ بعضها ممّا لا یُعذر صاحبه بالترک فی باب الصلاة، وبعضها ممّا لا قضاء له فیه، بل القضاء مختصّ بالصوم. (المرعشی).

* الأنسب أن یقال: من نوم أو نسیان أو عجز أو تقیّة؛ لأنّ المرض والسفر لیسا من الأعذار، والحیض لا یجب معه قضاء الصلاة، نعم، یجب معه قضاء الصوم. (محمدرضا الگلپایگانی).

* التمثیل بهما للعذر المسوِّغ لترک الصلاة فی غیر محلّه. (السیستانی).

[٣] التمثیل بها هنا غیر مناسب؛ إذ المریض والمسافر لا یُعذران فی ترک الصلاة، والحائض لا یجب علیها قضاوءها، وإنّما هی أعذار غیر مسقِطة للقضاء فی باب الصوم، لا الصلاة. (البروجردی).

* هذه المذکورات أعذار للصوم لا للصلاة، والحیض وإن کان عذراً للصلاة