العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - عدم جواز الاقتداء بإمامٍ ِیرِی نفسه مجتهداً ولِیس بمجتهد مع عمله برأِیه

محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ویترک کلّ ما هو محتمل المانعیّة، لکنّه فرض بعید؛ لکثرة ما یتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والکیفیّات، وإن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل[١] حمل فعله[٢] علی الصحّة[٣] مع ما علم منه من بطلان اجتهاده[٤]

* أو لرأی مقلّده، أو لرأی نفسه إن کان مجتهداً، مع تمشّی قصد القربة من الإمام فی جمیع الصور. (عبداللّه الشیرازی).

* أو لرأی مَن یجوز تقلیده. (الشریعتمداری، المرعشی).

* أو لرأی مَن یجب علیه تقلیده. (الفانی).

* أو لرأی مَن یتّبع رأیه، مع عدم التقصیر فی الفرضین. (الخمینی).

* أو رأی مَن یتّبع رأیه تعیّناً، نعم، لو کان مقصّراً ورتّب الأثر علی اجتهاده تسقط عدالته، فلا یجوز الاقتداء به مطلقاً. (الآملی).

* أو قام طریق معتبر عند المأموم علی ذلک. (محمدرضا الگلپایگانی).

* وطریق إحراز الموافقة له موافقته لرأی مَن یصحّ الاعتماد علی رأیه من المجتهدین. (السبزواری).

* أو مطابقة للتقلید الصحیح. (زین الدین).

* وجداناً أو تعبّداً. (تقی القمّی).

* أو لفتوی مَن یکون قوله حجّة. (السیستانی).

* أو لرأی مَن یجوز اتّباع رأیه مع عدم التقصیر. (اللنکرانی).

[١] فی الاستشکال إشکال. (المرعشی).

[٢] لا یبعد حمله علی الصحّة، فیجوز الاقتداء به إن لم یفسق من جهة اعتقاده. (الجواهری).

* علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).

[٣] هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط التامّ. (حسین القمّی).

* لا إشکال فیه. (الروحانی).

[٤] لوکان مقصّراً ویرتّب الأثر علی اجتهاده لم یحسن الاقتداء به مطلقاً. (النائینی).