العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - فِی اشتراط عدالة الأجِیر

صحیح.

(مسألة ١٠): الأحوط اشتراط[١] عدالة الأجیر[٢]، وإن کان الأقوی[٣] کفایة الاطمئنان[٤] بإتیانه علی الوجه الصحیح[٥] وإن لم

* أو الاحتیاط، من جهة أنّ إحراز عمل الصحیح متوقّف علی المعرفة أو الاحتیاط، ولا تشترط المعرفة فی صحّة الإجارة. (تقی القمّی).

[١] فی قبول قوله بالنسبة إلی أدائه، بل یکفی کونه ثقة. (تقی القمّی).

[٢] فی قبول قوله فی التأدیة، لا فی الصحّة، وأمّا بالنسبة إلیها فتکفی أصالة الصحّة. (المرعشی).

[٣] اشتراط العلم العادی بالنسبة إلی إتیانه بأصل العمل هو الأحوط، وأمّا بالنسبة إلی کونه صحیحاً أو فاسداً فیمکن أن یحمل علی الصحّة. (حسین القمّی).

* إذا علم أنّه أتی بالعمل ولکن شکّ فی صحّته بنی علی الصحّة وإن لم یکن عادلاً، ویکفی الاطمئنان بالأداء. (زین الدین).

[٤] لابدّ من العلم بالأداء وإن لم یحصل الاطمئنان بالصحّة، ویکفی فی العلم بالأداء إخباره إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (الحکیم).

* قد عرفت العلاج فی الشکّ فی الصحّة، وعدم الحاجة إلی الاطمئنان الشخصی. (المرعشی).

[٥] ولو ببرکة أصالة الصحّة فی فعله. (آل یاسین).

* لا یلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی صحّة عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره. (الخمینی).

* بل الأقوی کفایة الاطمئنان بأصل الإتیان بالعمل، وأمّا صحّته فیحکم بها بمقتضی الأصل. (الخوئی).

* بل یکفی الاطمئنان بتحقّق أصل الأداء، وإن شکّ فی کونه علی الوجه الصحیح. (الآملی).

* بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة، مع احتمال صحّته علی ما تقدم. (السیستانی).