العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - فِی تأخِیر القضاء لذوِی الأعذار إلِی زمان رفع العذر

(مسألة ٣٤): الأحوط[١] لذوی الأعذار[٢] تأخیر القضاء[٣] إلی زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم[٤] بعدم ارتفاعه[٥] إلی آخر العمر، أو خاف

[١] وإن کان الأقوی جواز البدار. (الجواهری).

* بل الأقوی، کما أشرنا إلیه مراراً. (آقاضیاء).

* لا یخلو من قوّة، لکنّ الصلاة بالتیمّم لیست صلاةً اضطراریة، بل هی صلاة اختیاریة، فإنّ التیمّم وإن کان طهوراً اضطراریاً ولکن غایاته اختیاریة، فمتی صحّ استبیح به جمیع الغایات، وإن لم یضطرّ إلیها فیجوز له القضاء عن نفسه وعن غیره وغیر ذلک. (کاشف الغطاء).

* بل الأقوی. (الشاهرودی).

* یجوز البدار لذوی الأعذار، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الفانی).

* لا بأس بترکه، إلاّ فی صورة قیام أمارة شرعیة علی الفوت بالموت أو بغیره. (تقی القمّی).

[٢] بل الأقوی، وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة علی الأقوی. (الآملی).

* لا بأس بترکه. (محمد الشیرازی).

[٣] والأظهر جواز البدار فیما لم یعلم زوال العذر، وفی وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصیل، فإن کان الخلل فی الأرکان وجبت الإعادة، وإلاّ فلا. (الخوئی).

* الأظهر جواز البدار فی صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلی آخر العمر، غایة الأمر جوازاً ظاهریّاً. (الروحانی).

* الأظهر جواز البدار، إلاّ مع إحراز التمکّن من القضاء علی نحو صلاة المختار فإنّ الأحوط حینئذٍ تأخیره، وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، وإذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثمّ تمکّن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانیاً، إلاّ إذا کان عذره من غیر جهة الأرکان. (السیستانی).

[٤] ما لم ینکشف الخلاف، وعند الانکشاف الأحوط الإعادة. (المرعشی).

[٥] لکن إذا انکشف الخلاف فالأحوط الإعادة. (حسین القمّی).