العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة

منزلته[١]، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصوّر فیه الوجهان[٢]، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً، بل یکفی[٣] أن یقصد[٤] إتیان ما علی المیّت[٥] وأداء دینه الّذی للّه.

(مسألة ٢): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة[٦]،

[١] الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلتهِ فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] ولعلّ مرجعهما إلی أمر واحد، وهو القیام بما وجب علی المیّت بدلاً عنه. (آل یاسین).

[٣] فی کفایته فی العبادات إشکال، فالأحوط المحافظة علی قصد عنوان النیابة. (کاشف الغطاء).

[٤] فی کفایته تأمّل. (حسین القمّی).

[٥] بشرط التوقّف علی أحد التنزیلَین المتّحدین مآلاً، کما تقدّم. (المرعشی).

[٦] ویکفی فیها نیّة المتبرّع أو الأجیر أنّه یأتی بما وجب علی المیّت والحی قربة إلی اللّه، کما هو المتعارف فعلاً. (صدر الدین الصدر).

* یظهر من المتن أنّ اللازم أن یقصد العامل القربة لنفسه؛ ولذا رفع الإشکال بالوجهین الغیر العامّین، ولکنّ الازم أن یقصد القربة عن المنوب عنه، والإشکال مندفع، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الآملی).

* الّذی یعتبر فیه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه، ولو کان الداعی لهذا القصد إیفاء الإجارة أو استحقاق الجعل، وهذا معنی القرب المعتبر فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).

* التقرّب یتحقّق بامتثال الأجیر أمراً موجّهاً إلی نفسه، کما إذا نذر النیابة عن المیّت، فالمتقرّب بالعمل هو النائب، والأولی أن یقصد الأمر الواقعی المتحقِّق فی البَین. (مفتی الشیعة).