العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الثانِی عدم کون موقف الإمام أعلِی من موقف المأمومِین

الثانی: أن لا یکون موقف[١] الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیّاً، کالأبنیة ونحوها، لا انحداریّاً علی الأصحِّ، من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر، والرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتدّ به[٢] ممّا هو دون الشِبر[٣]، ولا بالعلوّ الانحداریّ حیث یکون العلوّ فیه تدریجیّاً علی وجهٍ لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل

* علی الأحوط، ولا یبعد القول بعدم مضرّیة الحائل. (الروحانی).

* أی فی اعتبار عدم الحائل. (اللنکرانی).

[١] علی الأحوط. (المرعشی).

[٢] إذا کان لا یصدق علیه العلوّ الدفعی. (المیلانی).

* الأحوط الاقتصار علی مقدار یسیر لا یری العرف أنّه أرفع منه. (حسن القمّی).

* عدم البأس یختصّ فی جمیع الفروع المذکورة بمقدار تکون السیرة جاریة علیه؛ إذ مقتضی الأصل الأوّلی عدم المشروعیّة عند الشکّ. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط فیما دون الشبر أیضاً. (الحائری).

* التقدیر بالشبر لا دلیل علیه بعد اختلاف النسخ فی الحدیث، نعم، لا بأس بالعلوّ الیسیر الّذی لا یعتدّ به. (البروجردی).

* القدر المتعیّن بحسب الأدلّة عدم إضرار الاختلاف الیسیر. (الرفیعی).

* إثبات هذا الحدّ من الأخبار مشکل. (الفانی).

* الأحوط الاقتصار علی مقدار یسیر لایری العرف أنّه أرفع منهم. (الخمینی).

* التحدید به لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* إذا کان یسیراً لا یعتدّ به. (محمدرضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* لا دلیل علی التقدیر بالشِبر، والمعیار العلوّ الّذی لا یُعتدّ به، ولا یری العرف الأرفعیّة له. (اللنکرانی).

* بل ممّا لا یُعدّ علوّاً عرفاً. (السیستانی).