العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - الحکم فِیما لو کان الإمام ِیصلِّی أداءً أو قضاءً ِیقِینِیاً والمأموم منحصراً بمن ِیصلِّی احتِیاطِیاً

* لا بأس برجوع المأموم إلی الإمام وتُغتفر زیادة الرکن للتبعیة، نعم، لا یجوز رجوع الإمام إلی هذا المأموم ولو لم یکن المأموم منحصراً فیه. (الکوه کَمَرِی).

* بالنسبة إلی الإمام دون المأموم. (صدرالدین الصدر).

* إنّما یشکل إجراء حکمها من طرف الإمام، لا من طرف المأموم، فیجوز للمأموم الرجوع إلی الإمام عند الشکّ وتُغتفر له زیادة الرکن للمتابعة، نعم، یشکل رجوع الإمام إلیه إذا عرض الشکّ له. (البروجردی).

* من طرف الإمام، وأمّا المأموم فلا بأس بإجراء أحکام الجماعة علیه، إلاّ إذا کانوا متعدّدین فإنّه حینئذٍ یشکل إجراوءها؛ للفصل بمَن لم تُحرز صحّة جماعته. (عبدالهادی الشیرازی).

* حقّ التعبیر أن یقال: یشکل رجوع الإمام إلی المأموم المحتاط فی صلاته مطلقاً وإن کان منحصراً، وانحصر الضابط فیه، وأمّا هو فیرجع إلی الإمام وتُغتفر فی حقّه زیادة الرکن. (المیلانی).

* هذا بالنسبة إلی الإمام، وأمّا المأموم فلا مانع من إجراء حکمها علیه. (البجنوردی).

* لا مانع للمأموم من إجراء أحکامها. (عبداللّه الشیرازی).

* إنّما یشکل ذلک من الإمام دون رجوع المأموم، ولا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن. (الشریعتمداری).

* یجوز للمأموم الرجوع إلی الإمام فی الشکّ فی الرکعات وتُغتفر له زیادة الرکن، وأمّا الإمام فلا یجوز له الرجوع إلی هذا المأموم فی الشکّ فی الرکعات، انحصر المأموم أم لا. (الفانی).

* من طرف الإمام، وأمّا المأموم فیصحّ له إجراء أحکامها علی صلاته. (السبزواری).

* لا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن، ولا فی رجوع المأموم المحتاط إذا شکّ للإمام، ویختصّ الإشکال برجوع الإمام إلی ذلک المأموم المحتاط وإن لم