العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - فِی موارد الشکّ فِی أصل الصلاة بأنّه هل صلِّی أولا ؟

وکان شاکّاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر، ویجری حکم الشکّ[١] بعد الوقت[٢] بالنسبة إلی الظهر[٣]، لکنّ الأحوط[٤] قضاء[٥]

خروج الوقت الموجب لعدم الاعتناء بالشکّ هو عدم التمکّن من إتیان الصلاة المشکوکة، وهذا بخلاف الصورة الثانیة فإنّه حیث لم یصلِّ العصر أو هو شاکّ فی ذلک فتکلیفه الفعلی الإتیان بها، ویتعیّن الباقی من الوقت للعصر، ولا یتمکّن من الإتیان بصلاة الظهر فلا یعتنی بالشکّ فیها، ویکون من قبیل الشکّ بعد خروج الوقت، کما ذکره قدس سره . (کاشف الغطاء).

[١] واحتمال جریان التجاوز لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

[٢] بل یجری ما هو نظیره. (المیلانی).

* أو حکم الشکّ بعد التجاوز. (حسن القمّی).

* بل حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (الروحانی).

* بل حکم الشکّ بعد التجاوز، وعلی فرض الإغماض عنه لا یجب القضاء؛ لأنّه بأمر جدید. (الخوئی).

[٣] الظاهر عدم الجریان، فیجب الإتیان بالظهر. (الجواهری).

* علی إشکال فیما إذا کان شاکّاً فیهما معاً، أحوطه إن لم یکن أقوی قضاء الظهر حینئذٍ. (آل یاسین).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی).

* لا یُترک فیما إذا کان شاکّاً فی الإتیان بالعصر أیضاً. (البروجردی).

* لا یُترک مع الشکّ فی إتیان العصر. (الخمینی).

* لا یُترک فی الصورة الثانیة. (المرعشی).

* لا یُترک إذا کان شاکّاً فی العصر أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] لا یُترک هذا الاحتیاط مع کونه شاکّاً فی العصر أیضاً. (الحائری).