العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

الصوم[١] لمرضّ تمکّن من قضائه وأهمل، بل وکذا لوفاته[٢] من غیر المرض من سفر[٣] ونحوه[٤] وإن لم یتمکّن[٥] من

* بل لا یبعد ذلک. (حسین القمّی).

* سواء ترکه اختیاراً أم اضطراراً، أم فعله فاسداً، وسواء تمکّن من قضائه فتسامح حتی مات، أم لا، وسواء فاته فی مرض الموت، أم غیره، ولعلّ هذا التعمیم هو الأقوی. (کاشف الغطاء).

* لا یُترک، لعذر کان أم لا، تمکّن من قضائه أم لا، وکذا فی المسألة (١٦). (عبدالهادی الشیرازی).

[١] وجوب القضاء فیه مبنیّ علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمُدٍّ عن کلّ یومٍ بدلاً عن القضاء قول لا یخلو من وجه. (السیستانی).

[٢] بل وکذا لوفاته لغیر عذر علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط فی السفر، والاختصاص بصورة التمکّن فی غیره، کما فی المرض. (اللنکرانی).

[٣] الظاهر التفصیل، فیجب قضاء ما فات المیّت فی السفر وإن لم یتمکّن هو من قضائه، ولا یجب قضاء ما فات المرأة فی الحیض والنفاس إذا لم تتمکّن هی من القضاء فی حیاتها، کما سیأتی فی قضاء الصوم إن شاء اللّه. (زین الدین).

[٤] یعتبر التمکّن من القضاء فی غیر السفر. (مهدی الشیرازی).

* فی وجوب القضاء فی الفائت فی غیر السفر مع عدم تمکّن المیّت من قضائه إشکال، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).

* فی خصوص السفر یتمّ ما ذکره من التعمیم، وأمّا فی غیره فوجوب القضاء مع عدم التمکّن لا یخلو من إشکال ونظر. (الروحانی).

[٥] التمکّن من القضاء معتبر فی غیر السفر، نعم، الأحوط التعمیم فی المسافر. (البروجردی).

* الأظهر اعتبار التمکّن من القضاء فیما عدا السفر. (المیلانی).