العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - فِی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعِی بعد التوبة والأعرابِی لمثلهم ولغِیرهم

عدم[١] إمامة[٢] الأجذم[٣] والأبرص[٤]، والمحدود[٥] بالحدّ الشرعیّ بعد التوبة، والأعرابی[٦] إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن کان الأقوی[٧] الجواز فی الجمیع[٨] مطلقاً.

* لا یُترک فی المحدود مطلقاً. (الآملی).

* لا یُترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً. (السیستانی).

[١] لا یُترک فی المحدود مطلقاً. (الحکیم).

* لا یُترک، خصوصاً لغیر أمثالهم. (الرفیعی).

* لا یُترک الاحتیاط، سیّما فی المحدود والأعرابی. (المرعشی).

* لا یُترک فی المحدود وفی الأعرابی. (حسن القمّی).

[٢] لا یُترک فی المحدود والأعرابی. (البجنوردی).

* لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط فی الأربعة. (الشریعتمداری).

[٤] تجوز إمامة المجذوم والأبرص علی کراهة، ولا یُترک الاحتیاط فی المحدود والأعرابی، والظاهر عدم تناول النواهی لمن یسکن مع الأعراب لضرورةٍ إذا کان من أهل الکمالات الشرعیّة العالیة. (زین الدین).

[٥] فی المحدود والأعرابی الأحوط الترک، خصوصاً فی الأوّل. (حسین القمّی).

[٦] المسامح فی دینه الفاقد لمزایا الشرع، فالإطلاق غیر سدیدٍ. (المرعشی).

[٧] فی الأقوائیة إشکال. (تقی القمّی).

[٨] بل فی خصوص الأجذم والأبرص. (المیلانی).

* لا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء بهم إلاّ فی المورد الّذی أشرنا إلیه. (المرعشی).

* لا یُترک الاحتیاط بترک الائتمام بالمحدود وبالأعرابی. (الخوئی).

* الأظهر هو المنع فی المحدود، کما أنّ الأحوط ذلک فی الأعرابی غیر المهاجر، والکراهة فی الأجذم والأبرص. (الروحانی).