العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٩ - لو أوصِی المِیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم ِیکن له ترکة لا ِیجب علِی الوصِی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم ِیوصِ

ترکة لا یجب علی الوصیّ[١] أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلاّ ما فات منه[٢] لعذر[٣] من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولیِّ[٤] وإن لم یوص بهما، نعم، الأحوط[٥]

[١] القدر المسلّم فی صورة عدم القبول. (حسین القمّی).

[٢] یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).

* بل ولو لغیر عذرٍ إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).

[٣] بل مطلقاً علی الأحوط. (الحائری، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهای الشیرازی، محمد الشیرازی، حسن القمّی).

* الاختصاص بالعذر غیر معلوم. (حسین القمّی).

* بل مطلقاً علی الأحوط، کما سیأتی. (آل یاسین).

* بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی).

* فیه تفصیلٌ سیأتی. (المرعشی).

* بل مطلقاً علی الأحوط بالأظهر. (الخوئی).

* یأتی التفصیل. (السبزواری).

* أو لا لعذر ـ کما سیأتی ـ إذا لم یکن ترکه عناداً وطغیاناً. (زین الدین).

* الاختصاص محلّ الإشکال أو المنع. (تقی القمّی).

* بل مطلقاً. (الروحانی).

[٤] علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).

[٥] هذا الاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (آل یاسین).

* وإن کان الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا یُترک مع الشرط المذکور. (الخمینی).