العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً

الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر، أو أنّه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً[١]، ویقبل قول الأجیر[٢] بالإتیان به[٣] صحیحاً[٤]، بل الظاهر[٥]

[١] من مال المستأجر مع تفریطه فی العقد الأوّل، ومن مال المیّت مع عدم التفریط. (زین الدین).

[٢] تقدّم الاحتیاط باعتبار العلم العادی بالنسبة إلی إتیان أصل العمل، وأمّا بالنسبة إلی إتیانه صحیحاً فیحمل علیه وإن لم یُخبر به. (حسین القمّی).

* إذا لم یکن متّهماً، وأمّا الشکّ فی صحّة ما أتی به فهو مورد لأصالة الصحة. (الفانی).

* الأقوی حمل فعله علی الصحّة لو کان ذات العمل محرزاً وکان الشکّ فی الصحّة فقط، سواء أخبر بها أم لا، وسواء انقضی الوقت أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً، وأمّا إذا لم تکن ذاته محرزة سواء کان الشکّ فی الوقت أم بعد انقضائه، وسواء أخبره أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً فلا یترتّب أثرٌ إلاّ أن یحصل العلم العادی وسکون النفس بتحقّقه، ولو کان المنشأ وثاقة الأجیر. (المرعشی).

* إذا کان ثقة. (تقی القمّی).

[٣] یشکل قبول قوله إذا لم یکن موجباً للاطمئنان، وإذا اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی الصحّة حمل علیها. (زین الدین).

[٤] فیه إشکال، نعم، إذا أحرز إتیانه بأصل العمل وشکّ فی صحّته أمکن الحمل علی الصحّة، علی ما تقدّم. (السیستانی).

[٥] بل الظاهر عدم جوازه، إلاّ مع الاطمئنان به بالقرائن. (مهدی الشیرازی).

* مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (الفانی).

* هذا هو المتعیّن فی الصورة الاُولی من اللتین قدّمناهما فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).

* المدار حصول الاطمئنان بصدورالعمل عن الأجیر مطلقاً، ولاشأن للوقت. (الآملی).

* فیه نظر. (السیستانی).