و انفعال است و اين‌جا داراى دو قيد و دو انفعال، بلكه در خود ارتسام؛ در لوح انفعال سومى حاصل مى‌شود، چون آن‌گونه كه امر به او رسيده نزد وى باقى نمى‌ماند و اين محال است.

١٤٠/ ٤ سپس مراتب علم و درجات آن به مقدار خروج انحرافى از مركز نقطه وسطى اعتدالى؛ كه ثابت درهم سمتى مرتبه الهى ذاتى كمالى است فرود مى‌آيد و صور مطابقات و محاكيات بر مقدار فزونى وسايط و فزونى صور حكايت كننده‌ها و بسيارى انفعالات دوچندان مى‌شود، پس هر صورت حكايت كننده‌اى از درجه صورت پيشين- به واسطه فزونى احكام امكانى آنها- فرودتر است، و هيچ امكانى چون علم تام نيست، بلكه عبارت از اثبات محض است و يا نفى محض.

١٤١/ ٤ از اين روى گوييم: سبب جهل به حق و به هر چيزى حكمى است كه اقتضاى امتياز و جدايى بين انسان و آن‌چه را كه اراده معرفتش را- از نفس امكان و احوال آن‌كه اقتضاى تميّز دارد- دارد، وگرنه وجود شامل و فراگير، موجد و پديد آورنده كثرت است، پس به آن بعضى از آنها (كثرات) بعض ديگر را مى‌دانند، پس علم به حسب وجود است و به حسب تفاوت ظهور وجود به نقص و تمام؛ تفاوت پيدا مى‌كند، و اين به سبب همان است كه گفتيم؛ يعنى به واسطه غلبه احكام وجوب بر احكام امكان و برعكس، و به واسطه دو امرى كه تابع آنند: يكى غلبه احكام وسايط به حسب دو چندان شدن وجوه امكانات آنها، و ديگرى به حسب نزديكى و دورى از نقطه اعتدالى بزرگ كه جامع بين احكام وجوب و امكان است، و تمام اينها تابع استعدادهاى متفاوتى‌اند كه قوابل و پذيره‌ها بدانها موصوف‌اند، ولى همان‌گونه كه گفته شد شايسته است دانسته شود: هيچ چيزى نيست جز آن‌كه ارتباطش با حضرت حق از دو حيث است:

١٤٢/ ٤ يكى از آن دو از جهت زنجيره ترتيب و وسايط است، و آن‌چه از سبب نقص علوم و كمال و كمى و زيادى آن دانستى از اين جهت است.

١٤٣/ ٤ و ديگرى اقتضاى ارتباط به حق و گرفتن از او- بدون واسطه ممكن- را دارد، جز آن‌كه اين وجه نسبت به بيشتر ممكنات- به واسطه غلبه احكام وجه ديگر- احكامش مستهلك شده است، پس هر موجودى كه برايش مقدّر شده نقطه مرتبه او نزديك به نقطه الهى‌