٨٨/ ٢ گوييم: آرى! ولى اشاره به حقيقت او منفى است، و اين سلب غير از او مى‌باشد- اين طور گفته‌اند- و تحقيق اين كه منفى بودن اشاره از او مادام كه مطلق و از آن جهت كه او است (يعنى غير متعيّن است) معتبر است؛ ولى اشاره از جهت تعيّن وصفى او مخالف و منافى آن (منفى بودن اشاره) نيست؛ چون ثابت شده كه حكم بر مجهول مطلق محال است و معدوم مطلق ذهنى و خارجى قسيم هر دو است.

٨٩/ ٢ و مبادى آن (علم تحقيق) چيزى است كه بدان هر دو ارتباط به يكى از دو وجه گذشته روشن و آشكار مى‌شود[٢] (و اين مبادى) اصول حقايق‌اند كه اصول آنها لازم وجود حق است و به نام اسماء ذات ناميده مى‌شود و تفسير مى‌شود كه آنها اسمائى هستند كه حكمشان عمومى است و قابل و پذيراى تعلقات‌[٣] متقابل و صفات متباين و مخالف هم هستند؛ مانند حيات- از آن جهت كه حيات است- و علم- از آن جهت كه علم است- و همين‌طور اراده و قدرت و نوريت؛ و مانند وحدت- از آن جهت كه عين واحد است نه از آن جهت كه صفت واحد است‌[٤]- زيرا حقايق كلى نسبت به اسماء در كمال اطلاقشان عين ذات‌اند[٥]، و اين مقصود حضرت شيخ قدس سره است كه در مواضع بى‌شمار گفته:

آنها از جهت انتساب‌شان به او عين ذات‌اند، زيرا اگر تغاير داشته و عين ذات نبودند تكثر و فزونى و تباين و ضدّيت و يا مناسبت پيدا مى‌كردند، در حالى كه در ذات احدى كامل از هر جهت اعتبار شده‌اند، پس آن‌گونه كه اعتبار شده‌اند نمى‌باشند[٦] و اين خلاف فرض است.

٩٠/ ٢ اگر گويى: شكى در تعدّد آنها- از جهت امتياز نسبى‌شان از ذات- نيست، و

[١] - يعنى از حيث ذات و حقيقت غير متعين و مطلق از اطلاق.

[٢] - يعنى طور كشف براى كاملان و يا تحقيق تفصيلى؛ چنان كه در نظر عارفان از ابرار از پشت پرده و حجاب آثار است.

[٣] - مانند قدم و حدوث و تناهى و عدم آن و تحيّز( محل) و تجرد( بى‌محل) و غير اينها.

[٤] - در آن صورت از اسماء صفاتست نه چيزى كه به نوعى در ذات از جهت نسبت‌ها و اضافات تكثير پيدا مى‌كند.

[٥] - يعنى جهت ناميدن اصول حقايق را به اسماء ذات.

[٦] - زيرا وحدت و كثرت در اعتبار واحد جمع نمى‌شوند.