ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ٨٧ - فصل چهارم در اين كه آنچه سبب در ظهور وجود كثرت و كثير - يعنى عدد و معدود - است
(حقايق كلى اسمائى الهى و يا كونى) و نسبتهاى تعلقات آنها كه از جهت سبب بودن نسبت عموميش به واسطه ظهور معين و مشخصى از ظهوراتش تعيّن نمىپذيرد[١] و در عالم حسى براى هر بينندهاى در هر جزء مشاهده شده[٢] امتياز و جدايى نمىيابد، و اين (موضوع) مانند وجود عام است از جهت نسبت عموميش به كل؛ كه اقتضاى تعين مخصوص- از تعينات نسبتهاى ظهورش- را ندارد.
٩١/ ٣ و ما گفتيم از آن جهت كه او سبب است، چون او از اين حيثيت كلى تعين به مظاهر نمىيابد[٣]؛ و گفتيم به واسطه ظهور تعيّن نمىپذيرد، زيرا وى به ذات خود و يا در بعضى مراتب بطون- با كلى بودنش مانند عقول و نفوس كلى- تعيّن مىيابد[٤]. اما حق متعال: او به خالص ذات به تعيّنى كه بدان عقل و يا وهم به واسطه اشاره احاطه مىيابد تعيّن نمىيابد، ولى به واسطه مراتب نسبتهاى بطونىاش تعيّن مىيابد، هم چنان كه در مرتبه تعيّن اول تعيّن يافت.
زيرا تعين[٥] او يعنى خودش؛ از جهت وجود و ثبوت عين خودش است؛ نه به واسطه سببى زائد، چون آن جا اصلا زائدى وجود ندارد، و براى تأكيد دورى از آن مقيدش به اين سخن كرده و گفتيم: براى هر بينندهاى امتياز و جدايى نمىيابد. پس مقصود از ظهور آن چيزى است كه جندى ظاهرترين ظهورها ناميده است؛ وگرنه حضرت شيخ قدس سره تعيّن اوّل را اوّلين
[١] - بلكه به واسطه ظهور هر معين و مشخصى.
[٢] - بلكه در هر ديده شدهاى.
[٣] - يعنى او از جهت اين اعتبار كه سبب در وجود كثرت است به حسب هر مظهرى تعيّن مىيابد، بدان كه فيض منبسط و ظل نورى كه بر هياكل ساكنان ملك و ملكوت و اقطار قاطنان جبروت گسترده شده داراى دو اعتبار است: اعتبار وحدت و بساطت كه اعتبار اضمحلال كثرات در ذات او و فناى صورتهاى تعينات در حضرت او است، به اين اعتبار در هيچ مظهرى نه ظهور دارد و نه تعين، ديگر اعتبار كثرات و تركيب است و آن اعتبار ظهور در مظاهر- از تعينات جبروتى و ملكوتى كلى و ملكى ناسوتى جزئى- است و به اين اعتبار داراى تعينى خاص نمىباشد؛ بلكه به تمام تعينات تعين مىيابد، و نظر محقق قونوى به اين اعتبار دوم است.
[٤] - همانگونه كه در وجود عام است، زيرا آن از آن جهت كه سبب براى ظهور جزئيات حسى است، به واسطه ظهور جزئى محسوس تعيّن نمىيابد، ولى به ذات خويش تعيّن مىيابد و همين اعتبار عموم و جمعيت آن مر حقايق راست، و نيز آن در بعضى از مراتب بطون متعيّن است، يعنى به واسطه تعيّن عقلى و نفسى، و اگر چه از آن جهت كه سبب براى عقول و نفوس است غير متعيّن به تعينات آنها است. مقصود از اين كلام بيان آن چيزى است كه آن سبب براى مظاهر حسى- از آن جهت كه آن سبب حسى است- مىباشد. اين وجود عام است؛ اما حق متعال: او به ذات اقدس خويش غير متعيّن به تعينى است كه قابل اشاره عقل و وهم باشد، ولى در بعضى از مراتب بطونش تعيّن مىيابد، هم چنان كه در مرتبه تعيّن اول تعيّن يافت.
[٥] - تعليل براى آن جا كه گفته: تعيّن نمىيابد.