١٣٣/ ٣ گويم: آرى! ولى در اين كه اين اصول مخالفت و ضديّتى با آن‌چه ما بيان كرديم ندارد؛ سرّى دارد كه حضرت شيخ قدس سره بيان داشته و خلاصه آن اين كه‌[٢]: سبب اگر چه از آن جهت كه سبب است غير مسبب است؛ پس ناگزير از جهت مغايرت و تعدد است تا تصور انتقال بين آن دو- كه همان جهت تفصيل و كثرت در يكى و جهت اجمال و وحدت در ديگرى است- صورت گيرد، ولى ناگزير كثرت بايد داراى وحدتى باشد كه تخصيصش دهد، وگرنه مطابق با واحد نبوده و مناسبت با آن نداشته و آن (كثرت) به وحدت انتقال پيدا نمى‌كند، وحدت نيز داراى كثرتى است نسبى؛ از اجزايى مقوم كه تعلق به آن اجزاء دارند و يا احوال‌[٣] تابعه كه وحدت بدانها تعين و تعدد مى‌يابد، پس لازم است در آغاز طلب مقتضى و خواست؛ فقدان مطلوب و خواسته شده- جهت اختلاف آن دو- اعتبار كرده شود، و به اين اعتبار حدّ و محدود و برهان و مطلوب و سبب و مسبب ناميده مى‌شود، و در پايان طلب مقتضى و خواست- به واسطه حصول مطلوب و خواسته شده- جهت اتحاد و مناسبت آن دو اعتبار كرده شود، بنابر اين علم- جز به جهت اتحاد- حاصل نمى‌گردد.

١٣٤/ ٣ تحقيق آن‌كه: حاصل؛ هنگام پايان يافتن تفصيل؛ عين آن است، هم چنان كه در مركب خارجى اين چنين است.

١٣٥/ ٣ تأنيس و پيوند دادن آن؛ اتفاق سخن (متقدمان) است به جايز نبودن تعريف به مباين و ضد؛ و سخن متأخران به جايز نبودن تعريف به اعم- به واسطه منع و بازداشت- و تعريف به اخص- به واسطه نبودن جمع- و گويند: دو سالبه هيچ‌گاه نتيجه نمى‌دهد و حد وسط تكرارش لازم است؛ تا جائى كه در قياس مساوات- براى يافت تكرار حد وسط و غير آن- به تكلف و سختى افتادند.

[١] - تحصيل علمى عينى سارى در تحصيل وجودى عينى است.

[٢] - همان‌گونه كه بايد بين سبب و مسبب جهت مغايرت و مباينت و تعدد باشد تا انتقال بين آن دو تصور شود، و آن مغايرت- جهت تفصيل و كثرت است در سبب- مانند تعريف و برهان- و جهت اجمال و وحدت است در مسبب- مانند معرف و نتيجه- همين‌طور بايد كثرت وحدتى داشته باشد كه تحققش بخشد و وحدت نيز كثرتى نسبى داشته باشد.

[٣] - يعنى از خواص و عوارض لازم كه از هم جدايند.