١٥٥/ ٣ چون گوييم: به‌گونه مسابقه است ولى فرق بر آن‌گونه كه بيان داشتيم اين است كه: آثار- مانند گرم شدن آب- هنگام از بين رفتن تأثير- باصل خودش باز مى‌گردد؛ و صورت آبى- مثلا- به صورت هوايى تبديل يافت به نفس خودش باز نمى‌گردد. و در اينجا از دو جهت بحث است:

١٥٦/ ٣ نخست اين كه چرا جايز نباشد قوايى كه به نام صور ناميده شده‌اند اعراضى از پى هم در آينده و پيشى گيرنده از هم باشند كه هيچ تبادلى- جز به واسطه آن‌چه كه كون و فسادش ناميده‌اند- صورت نگيرد- بر عكس ديگر اعراض-.

١٥٧/ ٣ گفته نمى‌شود: گونه‌گون شدن اجسام به واسطه اين قواست، بنابر اين اعراض نيستند، به واسطه ممتنع بودن قيام جوهر به عرض.

١٥٨/ ٣ چون گوييم: قوايى كه به نام صورتهاى نوعى ناميده شده‌اند اگر محسوس در اجسام‌اند؛ تابع عالم ارواح و معانى‌اند؛ پس چرا مؤثرها اين متبوعات (عالم ارواح و معانى) نباشند؟ و اگر معقول روحانى باشند در جسم نيستند و اين خلاف فرض است. سپس (گوييم:) اجسام چگونه بدانها قيام خواهند داشت؟ در حالى كه جوهر بودن مانند عرض بودن- بر قاعده تحقيق- نسبتى است؛ و فرق بين آن دو به تابع بودن و متبوع بودن است، پس چرا جايز نباشد كه نسبت متبوع به حقايقى- مثلا به واسطه نسبت‌هايى كه خود تابع حقيقت ديگرى هستند- قيام داشته باشند، مانند حركت تند و كند[١]؟ و اين بدان سبب است كه هر مظهرى عبارت از صورت نسبت جمعيت است‌[٢].

١٥٩/ ٣ دوم اين كه چرا جايز نباشد كه آثار از جانب مفارق باشد و اختلاف آنها به واسطه اختلاف قابل‌ها و به حسب قبول آنها باشد؟

١٦٠/ ٣ گفته‌اند: ما قطع داريم كه اين آثار صادر از اجسام‌اند.

[١] - جوهر بودن و عرض بودن نسبتى است كه اقتضاى جايز بودن قيام يكى را به ديگرى نمى‌كند، هم چنان كه عقل بودن و جسم بودن نيز نسبت است و قيام هر يك به ديگرى جايز نيست، زيرا مظاهر اسماء تابع اسمائند، بنابر اين اسماء متبوع اقتضاى جوهر بودن و تابع اقتضاى عرض بودن را مى‌كنند و مراتب محفوظ است و سنت الهى تبديل بردار نيست.

[٢] - چنان كه در فصل پنجم بدان اشاره شد.