٥٧٢/ ٣ اصل دوم اين كه: امر عدمى اعتبارى را جايز است كه احكامى خارجى پديد آورد، مانند مقابل قرار گرفتن سنگها براى انعكاس نور و جمع آمدن فرد فرد لشكر براى نيرومندى و ريسمان كشى براى شكل بخشيدن پايه و اطاق و ديوار، و از آن جمله برخى گفته‌اند: مانند گرد آمدن هيولى و صورت معقول براى محسوس شدن اجسام و عرضى شدن انوار، بنابر اين جايز است تعيّناتى كه باعث چند برابر گشتن احكام امكان مى‌شوند چندين برابر شوند تا به جايى رسند كه نتيجه‌اش تعدّد حسّى در مرحله سوم از مراتب اطوار باشد، اين از آن جهت است كه اجتماع با اين كه مظهر جمعى احدى اصلى است كه بدان ظهور و اظهار تحقق مى‌بخشد، چنان كه گفته‌اند:

جمع حالى است و ذاتش را وجودى نيست‌		و حكم كردن او را سزا است نه يك يك را

٥٧٣/ ٣ با اين همه مقدارى از سرّ تركيب را كه نور احدى بدان امتزاج دارد مى‌بخشد. و ظلمت امكانى بر پهنه انوار- در حال اعتدال- بين زيادى و كمى قرار داشته تا بتواند در دايره حواس ضعيف؛ از شنيدنى‌ها و ديدنى‌ها داخل شود، و در نسبت دادن نور خورشيد به ديدگان شب پرگان و نور چراغ بديده كوران آگاهى دادن درستى است بر اعتدال مقدار، و در (نسبت دادن) شيشه آينه و قوس قزح- از جهت شرط بودن ظلمت آميخته (به نور) پشت آنها- تمثيل آشكارى است براى عالم مثالى كه الفنجگاه آشكارى‌ها و نهانى‌ها و مرتبه كاملان بزرگ است.

٥٧٤/ ٣ اصل سوم اين كه: مانند اين تعلق چون زايد بر كمال احديت ذات معروض (حق تعالى) است؛ در ذاتش جز تقيّد و تعيّن كه از تجربه و حلول و اتحاد با معلول فرض شده (كه همه فرضى و اعتبارى است چيز ديگرى) اثر نمى‌گذارد، هم چنان كه در يك نگرش ده چيز مشاهده شود، بنابر اين ذات اقدس او بر كمال احدى اطلاق خود باقى است و لوازم تعلق و احكام آن از جهت تعيّن اطلاقيش عارض مى‌گردد، لذا برزخ بين حكم دو متضاد (اطلاق و تقييد) و جامع بين دو مختلف و جدا كننده و مميّز بين آن دو- به دو اعتبار- مى‌باشد، و تمام اين‌ها به اقتضاى ذاتش مى‌باشد، يا بدون واسطه و يا به واسطه صفاتش و آن‌چه كه بدان‌ها از مظاهرش تعلق مى‌گيرد، پس او افاضه كننده بر تمام موجودات است نخست به واسطه گسترش و بسط تجلّيش؛ و ديگر باز گيرنده و قابض است به واسطه برخاستن حكم تدلّى و فرود آمدن‌