٣٣٣/ ٣ گفته نمى‌شود: پس مطلق و كلى و مشترك- هم چنان كه شأن واحد شخصى است- نمى‌باشد، حتى اگر كلى بودنش را هم ملتزم شويم در خارج موجود نخواهد بود، پس واجب نيست.

٣٣٤/ ٣ چون گوييم: بهشتى جواب اين را داده كه وجود به حسب خارج، شخصى است؛ و كلى بودن آن در ذهن عارض مى‌شود، بنابر اين منافاتى بين آن دو نيست‌

٣٣٥/ ٣ و گفته: به اين دليل آن‌چه گفته‌اند: اگر كلى بود واجب واحد بالنوع بود نه بالشخص؛ نيز دفع خواهد شد، زيرا جايز است كه در خارج واحد شخصى باشد و در ذهن واحد نوعى، و اينجا محل تأمل و انديشيدن است (يعنى پذيرفته نيست) زيرا تعيّن وجود واجبى در ذات خودش عين ذاتش مى‌باشد. پس اگر تعيّن يافته به اين تعيّن شخصى باشد؛ كلى و نوعى بودنش از جهت ذهن تصور نمى‌شود، مانند تعيّن زيد، و اگر اين تعيّن نوعى كلى باشد؛ در اين صورت شخصى نخواهد بود. آرى! تعيّن حقيقت جزئى غير تعيّن ذات او است، از اين روى اوّلى كلى است و ديگرى جزئى، و وجود واجبى را در ذات خويش جز يك تعيّن كه آن هم عين خودش (يعنى ذاتش) مى‌باشد نيست.

٣٣٦/ ٣ جواب اين كه: حقيقت همان بود كه گفته شد، يعنى تعيّن غير وجود بستگى به جفت شدن و اقتران وجود به ماهيت و يا هويت اختصاص يافتنش بدان دارد، اما وجود مطلق؛ تعيّنش عين وحدتش و وحدتش عين حقيقتش مى‌باشد، و آن‌چه كه ذاتى است نه جدا مى‌شود و نه نابود مى‌گردد، بنابر اين تعدّد و اشتراك جز در نسبتهاى جزئى و يا كلى آن تصوّر نمى‌شود، و ذات اقدس او همان‌گونه كه بوده و هست و خواهد بود در تمام احوال يكسان است (و تغييرى نمى‌پذيرد) پس وحدت او در نهايت كمال است به طورى كه اصلا كثرتى در مقابل آن تصوّر نمى‌شود، بلكه وحدت او هم- چون عين حقيقت و ذاتش مى‌باشد- در مقام تحقق و ثبوت عين كثرت است، و آن وحدتى كه تقسيم به جنسى و نوعى و شخصى مى‌شود؛ وحدت عددى است كه در مقابل كثرات تصور مى‌شود، در حالى كه وحدت حق متعال در ذات خويش از اينها بسى دور است، يعنى از آن روى كه هست نه به كلى و نه به جزئى و نه به نوعى و نه به شخصى توصيف نمى‌شود، و اينها كه گفته مى‌شود حالات نسبت‌هاى علمى اويند، لذا تعينات‌