٥١/ ٣ گويم: آن شرط علت است، همان‌گونه كه در مسأله برابر بودن خورشيد براى پديد آمدن نورش در زمين گفته آمد، و اعتبار كردن چنين امورى در عقل اول- نه حق متعال- به سبب واحد بودن حق تعالى از هر جهت است، يعنى تحقق آن جز از آن جهت كه خودش خودش است معتبر نيست؛ و حضرت شيخ قدس سره در تفسير فاتحه و كتاب فكوك وحدت ذاتى را بدان تفسير نموده و اعتبار مبدأ بودن آن را از اين جهت منع كرده، و به اين معنى عقل از هر جهتى واحد نيست، پس با اين دليل تمام اعتراضات از بين مى‌رود و ثابت مى‌گردد كه هر گاه معلول تكثر يافت؛ علت هم تكثر مى‌يابد و هر وقت كه معلول اتحاد پيدا كرد؛ علت هم اتحاد پيدا مى‌كند- بر عكس نقيض-

٥٢/ ٣ سپس بدان كه اصل نزد ما مسلم است ولى در تعريف و تفريع آن آمده كه: واحدى كه از حق متعال صادر شده عبارت از عقل اول است، و حضرت شيخ قدس سره در رساله مفصحه منع كرده و گفته: چرا جايز نباشد اين واحدى كه نخست از ذات حق متعال صادر شد همان وجود عام‌[١]- كه نزد محققان ثابت است- باشد؛ يعنى فيض ذاتى كه از آن تعبير به تجلى سارى در حقايق ممكنات و امداد الهى- كه موجب قوام و برپايى عالم است- مى‌شود، و اين همان وجود منبسط ورقّ منشور[٢] و نور است كه نور، نام حال آن است.

٥٣/ ٣ و به زودى بيان خواهيم داشت كه اين از باب ناميدن شئى است به اعم اوصاف و اول آنها[٣]، و اين كه نسبت آن به مرتبه تعيّن اول و حضرت احديت جمع و وجود، نسبت مادگى است به نرى‌[٤]، چون به ذات خود عين غيب هويت است‌[٥] و بر آن اعتبارى جز جمعيتش مر حقايق را اضافه نشده است، پس (اين تعيّن اول) منسوب به تمام حقايق گرديده؛

[١] - اثباتش در مقام پنجم از فصل اول جملى خواهد آمد.

[٢] - يعنى صفحه‌اى گسترده شده.

[٣] - يعنى هر يك از اين تعبيرات از تجلى سارى و وجود منبسط ورق منشور و امثال اينها از باب ناميدن شئى است باعم اوصاف، و اول آنها يعنى اولين اوصاف از جهت ظهور.

[٤] - اشاره است به اين كه صدور وجود منبسط و ظهور آن از حضرت احديت جمع؛ از جهت واحديت آن و ثبوت اعتبارات و حقايق در آن مى‌باشد، نه از جهت احديت آن و رها بودنش از تمام اعتبارات، زيرا تأثير موقوف بر مناسبت است و هيچ ارتباطى بين احديت ذاتى- از جهت تجردش از آنها- و بين شئى نمى‌باشد، پس از اجتماع و توجه واقع بين اسماء ذاتى در مرتبه حضرت احديت جمع و تعيّن اول و وجود عام بدان، نسبت نرى به مادگى ظاهر و صادر شد.

[٥] - يعنى تعيّن اول.