٩٤٥/ ٤ و از آن اصول اين‌كه: هر تعيّن و هر لازمى خاص آن (وجود) است؛ و اگر پست است؛ آن مقتضى اسمى از اسماء حق است كه به حقيقت غير مجعول- به حسب مرتبه معقول- تعين يافته، پس كدام اختيار در وجود ممكن؛ در حال او كه لازم حقيقت ازلى است مى‌باشد؟- اگرچه به حسب مراتب صورى او باشد- اين بدان جهت است كه هرچه اقتضاى حقيقتى و يا مرتبه‌اى را مى‌كند؛ خواه (اين اقتضا) خاص ارواح عالى و يا نفوس آسمانى و يا زمينى باشد و يا طبايع كلى و يا جزئى و يا عنصرى و يا مولّدات (سه‌گانه)، آن در واقع به حقيقت جامعى كه به احديت خود سارى در تمام موجودات است نسبت داده مى‌شود و كل (موجودات) آثار لازم آن (حقيقت)- به حسب توجهات اسمائى و تنزلات صفاتى و سريان معنوى احدى آن (حقيقت) در مراتب كلى و جزئى خود- مى‌باشند.

٩٤٦/ ٤ و از آن اصول اين‌كه: هرچه كه به اعتبارى زيبا شمرده مى‌شود؛ ممكن است به اعتبار ديگر زشت شمرده شود- و برعكس- چون هر چيزى صورت نسبت است و تعين نسبت جز به واسطه تعين دو نسبت داده شده نيست، لذا گوييم: هيچ زشتى؛ در نسبت ايجاد هيچ موجودى به خداوند سبحان از حيث ايجادش نمى‌باشد، برعكس هذياناتى كه معتزليان مى‌بافند، تا به حدى كه (شيخ اكبر رضى الله عنه) در فتوحات گفته: شيخ اشعرى در اصول ما با ما موافقت دارد.

٩٤٧/ ٤ گويم: اين مانند سخن او است كه گفته: وجود هر موجودى عين ذات او است، و اين مانند سخن ما است كه گوييم: موجود را ذاتى جز ذات حق نيست و باقى احوال او است، او گويد: هر فعلى اگرچه اختيارى باشد بدون واسطه مستند به حق است و به ايجاد و قدرت و اراده او كه اختصاص دهنده به يكى از دو مقدور است واقع مى‌شود، و شكى نيست كه عين سخن ما است كه: هر حكم مظهرى به حق ملحق مى‌شود، با اين‌كه او حال الحاق حكم تعيّن در نفس خود غير معيّن (و يا غير متعين) است. و اين‌كه گويد: قدرت بنده مطلقا در افعال اختياريش تأثير ندارد، ما گوييم: احكام امكان آثار احكام وجوب است، و اين همان معنى سخن ما است كه: هيچ حركت و هيچ نيرويى جز به خدا نيست، جز آن‌كه محقق نسبت افعال اختيارى را از مظاهر به كلى قطع نمى‌كند (و اختيار جزئى را باقى مى‌گذارد) همچنان‌