٥٠٨/ ٣ و چون دانسته شد كه حقيقت مطلق؛ با اين كه نسبتها و قيدهايى بدان الحاق گرديده؛ به سبب آنها حصه (بخش) ناميده شده و به واسطه حصّه شدن از اين كه خودش خودش است خارج نمى‌شود، پس خودش خودش بودن يعنى وحدت و تعيّن ذاتيش با اين كثرت باقى است، از اين روى مترجم حقيقت حق (جنيد بغدادى قواريرى از اقطاب اريكه عرفان)- چون اين سخن را شنيد كه: خدا بود و با او چيزى نبود- گفت: اكنون هم همان‌گونه است كه بود، پس وحدتش عين هر كثرت است و بساطتش عين هر تركيبى است كه خواه مرتبه اول باشد و يا آخر، زيرا غير بودن؛ حكم اعتبار تعينات و قيدها است براى هر وجودى در هر موجودى.

٥٠٩/ ٣ اگر گويى: وحدت ضد كثرت است، بنابر اين اثبات يكى از آن دو در قوّه سلب ديگرى است، پس حكم به اجتماع هر دو تناقض است- چه رسد به اتحادشان-

٥١٠/ ٣ گوييم: مقصود وحدت حقيقى ذاتى است نه آنچه كه مقابل كثرت است، و اگر بپذيريم؛ آن دو؛ دو نسبت‌اند كه به اعتبار تعينات عارض و وارد شده‌اند، و مطلق از آن روى كه مطلق است- چنان كه تحقيق و ثابت شده- هيچ يك از متقابلات- اگر چه در علوم نظرى باشد- نيست، و هر چه كه درباره غير خود تناقض و اختلاف داشته باشد به واسطه خصوصيات اعتبار تناقص مى‌يابد و اين درباره‌اش به كاملترين وجه ثابت است- يعنى به واسطه اطلاقش نزد او- و مطلق كامل است؛ چون احاطه و فراگيرى دارد و اين مطلب در اصل چهارم گفته شد.

٥١١/ ٣ اگر گويى: اثبات امور مخالف هم بر ناطق از جانب حق مشتبه است‌[١]؛ چون آن امور درباره غير او مشتبه (نامعلوم) تعقل نمى‌شود و از وى (حق متعال) نفى مى‌شود، چون گفته‌

[١] - يعنى اثبات امور مخالف هم بر ناطق از جانب حق تعالى مشتبه است، چون مثل آن را در غير خودش تعقل نمى‌كند، پس نفى ناطقيت از حق تعالى اثبات امور مخالف هم از جانب حق تعالى موجّه و پسنديده است، زيرا كودنى و حمق در اعتقاد آن كس كه برهانى بر آن ندارد كمتر از انكار آن كس كه برهان بر آن دارد نمى‌باشد. ديگر آن‌كه چون حق تعالى تعقل نمى‌شود، پس اثبات چيزى بر او مشتبه است، و اگر ضمير را براى اثبات امور متناقص بگيريم معنى اين مى‌شود كه اين اثبات درباره غير حق تعالى- در عقلهاى ما- تصور نمى‌شود، پس از او نفى مى‌شود و براى او مشتبه و نامعلومى اثبات نمى‌شود.