ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ١٨٢ - مقام چهارم در نسبت وجود به حقيقت هر موجودى به همانند بودن و غير بودن

٤١٧/ ٣ سئوال سوم اين كه: مبداء بودن او يا به واسطه اين است كه او وجود است؛ در اين صورت بايد هر وجودى اين‌گونه باشد، و يا به واسطه اين است كه او وجود همراه با سلب است، بنابر اين سلب جز و علت ثبوت است.

٤١٨/ ٣ و اين به آن دليل است كه مبداء بودن او به اعتبار نسبت علمى فراگير او؛ يعنى به اعتبار اين كه علم او به خودش و در خودش؛ عين علم او به تمام موجودات است مى‌باشد. در حالى كه هر وجودى اين‌گونه نيست، زيرا اين خاص حقيقت وجود- از آن جهت كه وجود است- مى‌باشد و لازم نمى‌آيد كه هر نسبتى از نسبتهاى آن اين‌گونه باشد، و اگر به پذيريم كه مبداء بودن خاص خود وجود است؛ باز لازم نمى‌آيد كه نسبتهايش اين چنين باشد. سپس (گوييم:) جايز است كه سلب؛ شرط علت باشد نه جزء علت؛ مانند اقتضاى حركت جسم طبيعى به سوى مركز خودش- به شرطى كه در آن نباشد-.

٤١٩/ ٣ سئوال چهارم اين كه: افراد يك طبيعت به سبب تخلّف (واپس ماندن) اختلاف ندارند، و وجود از آن جهت كه يك طبيعت است به واسطه نياز و بى‌نيازى اختلاف ندارد.

٤٢٠/ ٣ اين بدان سبب است كه گفتيم بى‌نيازى او از جهت ذات و كمال اطلاق (و تجرد) او است، و نياز از جانب نسبتهاى او و كمال اسماء وى است. سپس (گوييم:) آن هم افتقار و نياز شرط است نه نياز و افتقار علت، و بارها گفته شد كه كلّ وجود؛ اقتضا شده ذات اقدس او است- اقتضايى واحد- كه به حسب عدم نياز به شرط داراى اقسام گوناگون و متنوّع است، و نياز به يك شرط و يا بيشتر بر سه‌گونه است كه حضرت شيخ قدس سره در رساله الهاديه اين‌گونه ثابت كرده.

٤٢١/ ٣ اهل نظر جوابش را اين‌گونه داده‌اند: آنچه افرادش اختلاف ندارند طبيعت نوعى است نه هر طبيعتى، و طبيعت وجود عرضى است، ولى فرود آمدن افراد آن در طبيعت امتدادى جسمانى است، و آن‌كه گويد طبيعت نوعى است سخن وى خالى از اشكال نيست، ظاهرا اين كه طبيعت جنسى است نه نوعى، و تشكيك در جواب: جايز بودن اختلاف مقتضيات طبيعى در مقام تشكيك؛ گذشت.