٩١/ ٢ گويم: اين‌[٢] آميختن دو اعتبار است به هم؛ زيرا امتياز آنها از جهت نسبت‌شان به متعلقات و اتحادشان با ذات؛ به گونه‌اى است كه (گويى) هر يك از آنها اوّلين نسبت مطلق را با ذات يگانه از هر جهت دارند، و چه مقدار فرق بين آن دو است؟

٩٢/ ٢ و تحقيق آن‌كه‌[٣]: هر متميّز و متعينى- هر نوع از تعيّن را كه دارد- ناگزير بايد مشتمل بر چيزى باشد كه معروض تعيّنش قرار گرفته و آن (معروض) از آن جهت كه هست؛ غير متعيّن به اين تعيّن باشد[٤]، زيرا هر متعددى- در آن- واحد هست و هر مركبى در آن بسيط هست، پس تمامى انواع تعينات؛ معروضشان چيزى است كه مطلقا تعيّنى در آن نيست‌[٥]، و اين همان مطلوب است. و از اين (تحقيق) وحدت حق تعالى در ذات و اسماء اوّلينش- به هر اعتبارى- دانسته مى‌شود، و نيز اشتمال هر تعينى بر واحد با لذات كه اصلش مى‌باشد دانسته مى‌شود، چنان كه گفته‌اند:

در هر موجودى او را نشانه‌اى است‌		كه دلالت دارد وى واحد و يگانه است‌

٩٣/ ٢ و پوشيده و محجوب از اين حقيقت- چه از نظر اصل و چه از جهت وصف- برهان توحيد را صد و هزار- مانند رازى و غير رازى‌[٦]- تكثير مى‌بخشد.

٩٤/ ٢ و ممكن است كه باز گفته شود[٧]: وحدت نشانه بى‌نيازى است، هم چنان كه كثرت دليل فقر و نياز است، پس آن كمال است و هر كمالى در مولايش كامل‌تر و تمام‌تر است و اثبات؛ فرع ثبوت است.

[١] - يعنى در ذاتى كه منسوب بدانها است يعنى حق تعالى، زيرا اين نسبت نيز از ذات ممتاز است و هر يك از متمايزات را نيز نسبتى با او است و همين‌طور.

[٢] - يعنى اعتبار نسبى و اعتبار اتحاد.

[٣] - اين تحقيق دفع شبهه تعدّد را در ذات- در صورت اعتبار نه امتياز نسبى- مى‌كند، و اما حقيقت وجود در ذهن حصول پيدا نمى‌كند، آن‌چه كه در ذهن است از مفاهيم است و مفهوم خود وجهى از وجوه؛ و صفتى از صفات حقيقت وجود است.

[٤] - بلكه براى آن سعه و احاطه وجودى است.

[٥] - او تعدد بردار نيست؛ وگرنه متعيّن بود؛ و هر متعيّنى مشتمل بر معروض تعيّن است، و بنابر قاعده صرف الشئى لا يتكرر، شئى بسيط تكرار پذير نيست، ناگزير بايد واحد و يگانه باشد.

[٦] - مراد خطيب رازى شارح اشارات و صاحب تفسير و غيره است. م

[٧] - در دلالت متعيّن بر وحدت اصل.