است، براى اين‌كه اين مطلب در نظرش چه بسا بالا و يا پائين باشد، و از اين باب است آن‌چه كه در شريعت وارد شده: هيچ كس را نرسد كه بر ديگرى حكم كند كه وى اهل بهشت و يا اهل دوزخ است، مگر آن‌كس را كه از جانب رسول ٦ و يا وارثان او نصّى آمده باشد- مانند عشره مبشره-.

٩٧٠/ ٤ هفتم اين‌كه: تحقق و ثبوت پيدا مى‌كند كه حكم حق تعالى و تجليات و دهش و اختيارات او در وجودش؛ در هر زمان و حالى اختصاص به اين دو (زمان و حال) دارد، و حكم به واسطه استمرار به حجاب مثل و همانندى در نظر محجوب و پوشيده (از حقيقت) اين است كه ثابت عين زائل است، در حالى كه مثل آن است نه عين آن، از اين‌روى گوييم: تجلى تكرارپذير نيست، سپس (گوييم:) سنّت و روش الهى به مراعات حجاب و اهل آن آمده كه نظر به اغلب و اعم (مردم) دارد، لذا بدان انس و الفت گرفته و به موجب آن حكم كرده و حكم «آن و شأن الهى» در دو مقيد- به حكم آن دو از روى قهر و غلبه نه اختيارى- سارى شد، و صاحب اين ذوق به هيچ چيزى از گذشته و يا حال و يا آينده- بر دو تاى ديگر- حكم نمى‌كند، بلكه مى‌گويد:

گذشته رفته و آينده پنهان است‌		ترا همين لحظه‌اى كه در آنى هست‌

٩٧١/ ٤ و اين شخص فرزند وقتش كه نفسش هست مى‌باشد، و اين پيش از تحقق به مقام كمال است، وگرنه پدر انفاس و احوال و اوقات و ارواح و صور و مواطن و غير اينها بود، تمام اينها از او پديد مى‌آيد و بدو تعين يافته و ظاهر مى‌گردد.

٩٧٢/ ٤ هشتم اين‌كه: حكم هيچ مرتبه‌اى را با ديگرى امتزاج نمى‌دهد، گويى كه مريد مطيع است و مراد مطاع (فرمانبرده شده)- و برعكس- و خلاصه اين‌كه حكم هر حقيقتى را بدان استناد مى‌دهد نه به غير آن، و هر جزئى را به كلّى خودش- به موجب تمايز و جدايى علمى كه آن را اين ذايق و چشنده در مرتبه علمى شهود كرده- استناد مى‌دهد، و اين بدان جهت است كه وجود واحد وقتى به احديت خود و به توجه و اقتضاى احدى شامل؛ بر حقايق و مراتب گسترش پيدا كرد- ولى به حسب هر شأنى از اين شئون و اسماء متعين به آن (شئون)- احكام؛ جز به موجب امتياز علمى كه بين آنها و لوازمش است، بر آن (وجود) مترتب نخواهد شد.