٦٢٤/ ٣ اگر گويى: ما گفتيم: وقتى كه دوست دارد و آن‌گونه كه خواهد؛ آگاهى و اشعارى است به امكان اين كه (يا) واقع معيّن را دوست دارد، و يا (واقع معيّن را) دوست نمى‌دارد- اگر چه آن را خواسته- و يا (واقع معين را) نمى‌خواهد- اگر چه به گونه‌اى ديگر آن را خواسته است- و در شرح فرغانى بر قصيده (تائيه ابن فارض مصرى) استدلال به بيان الهى كرده كه: أَ لَمْ تَرَ إِلى‌ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ‌، يعنى: آيا نمى‌نگرى كه پروردگارت سايه را چگونه گستراند- يعنى سايه وجود را بر موجودات- وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً، يعنى: اگر مى‌خواست ساكنش مى‌كرد (٤٥- فرقان)- يعنى گسترشش نمى‌داد- (اشكال كننده در مقام استدلال گويد:) اگر حق تعالى ايجاد عالم را نخواسته بود ظاهر نشده بود، و او را اين (اختيار) هست كه نخواهد؛ پس ظاهر نمى‌شود، و تحقيق نفحات مناسب اين (مطلب) نيست.

٦٢٥/ ٣ گويم‌[١] اين كه گفته‌اند: اگر نخواسته بود واقع نشده بود سخن درستى است؛ براى اين كه در حديث آمده: هر چه را نخواسته وجود نيافته، ولى صدق (قضيه) شرطى اقتضاى صدق مقدم و يا امكان آن را نمى‌كند، لذا قاعده ايجاب منافى آن نيست؛ چه رسد به اختيار جازمى كه گفته شد، پس در ايجاد كلى عالم كه گفته‌اند: او را اين (اختيار) هست كه نخواهد پس ظاهر نمى‌شود، اين يا براى نفى توهم جبرى است كه گريبان‌گير خردهاى سست و بى‌مايه مى‌شود و يا براى اين است كه خداوند به اعتبار ذات احدى‌اش از همه جهانيان بى‌نياز است، و بر فرض اگر درباره خداوند در امور جزئى مانند اختيار بندگان قايل شويم؛ اين به اعتبار تعلق او است به عالم و ظهور آثارش در مظاهر جزئى و نسبت اوصاف آنها به او است.

و دور نيست كه سخن ما[٢] در اينجا حمل بر اين شود.

٦٢٦/ ٣ اما تحقيق نفحات: عدم جبر به نسبت وحدت خالص و غناى كامل و تامّ او از جهانيان است و جزم اختيار به سبب احديت امر كامل او و قطع علم فراگير وى مى‌باشد.

٦٢٧/ ٣ و تحقيق فرق بين دو اعتبار را حضرت شيخ قدس سره در نفحات بيان داشته و

[١] - البته به صورت جدل، و اما جواب تحقيقى را به زودى از نفحات نقل مى‌كند كه حق تعالى را دو نسبت است:

نسبت وحدت و نسبت ...

[٢] - يعنى سخن مصنف قدس سره كه فرمود: متى احب و كيف شاء، يعنى: هر زمان كه دوست دارد و آن‌گونه كه خواهد.