اطلاق و تقييد و يا دو نسبت وحدت خالص و كثرت مظهرى و يا دو نسبت مرتبه وجوب و امكان- هر چه كه گويى- مى‌باشد نه غير او (يعنى او قابل است نه غير او) چون او است كه در صورت‌هاى شئون و احوال خود- در حالى كه ظاهر كننده غيب ذات خود است- به كمال وحدت و اطلاق خويش آشكار و ظاهر مى‌گردد، و دو حكم كلى دو ضد هم‌اند، براى اين كه لازم آن دو بى‌نيازى و نياز است؛ و منافى دو لازم؛ ملزوم منافى دو ملزوم است، ولى تضاد؛ خصوصيت را حكم به قيد و يا عدم قيد كرده، پس منزه از اين دو قابل و پذيراى هر دو است و قبولش مر آن دو را به ذات خود به اين معنى است نه به امرى زايد، و اگر چه حصول يكى از آن دو- يعنى حكم اطلاق- به واسطه احديت او است و ديگرى كه حكم تقييد است به سبب واحديت وى است‌[١]، يعنى به واسطه حقايق وجودى براى اثر پذيرى و نسبت‌هاى اسمائى الهى براى اثر گذارى، هم چنان كه قابليت انسان براى حرفه نوشتن ذاتى است و حصولش بدنى، پس ذات خداوند سبحان كه همان وجود مطلق است جامع بين هر دو امر مختلفى كه هست- از جهت جمع بالفعل و شمول متحقق- مى‌باشد، پس او هم غايب است و هم حاضر و هم آينده است و هم رونده و هم اول است و هم آخر و هم باطن است و هم ظاهر، بنابر اين او را از جهت جمع بين آن دو (ضد) احكامى است:

٦٣٣/ ٣ نخست اين كه: اگر به مشيت ذاتى خواست در هر صورتى ظاهر مى‌شود و اگر نخواست ظاهر نمى‌شود، تحقيق معناى اين با وجوه مختلفش گذشت.

٦٣٤/ ٣ دوم اين كه: تشخص او به صورتى است كه منافى اتصاف او به ديگر صفات- از حيث كمال اصلى وجود و بخشش ذاتى و عزت احدى و قدس اطلاقيش- نمى‌باشد.

٦٣٥/ ٣ سوم اين كه: ظهور او به قيود اشياء و آشكار كردن تعيّن و تقيدش به آنها و به احكام‌شان منافى علوّ و بلندى او- از آن جهت كه آن (علو) مرتبه او است- و همين‌طور اطلاقش از تمام قيود و بى‌نيازيش به ذات خود از تمام اوصاف موجود نمى‌باشد، بلكه خداوند

[١] - بلكه اطلاق و تقييد و اول بودن و آخر بودن و ظاهر بودن و پنهان بودن و غايب بودن و حاضر بودن؛ همگى به يك حيثيت- به حسب مقام جمعيت الهى و برزخيت كلى ذاتى- مى‌باشد، و اما مقام احديت؛ در آن جز اعتبار اسماء ذاتى كه اطلاق ضد تقييد و باطن مقابل ظاهر آن باشد نيست.