ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ٥٩٢ - فصل چهارم از فصول باب كه پايان دنباله مطالب پيشين است
خداوند امثالشان را زياد كند، و اين مطابق ظاهر عرف عرب است يعنى استناد افعال به قوابل حقيقى است[١]، لذا تكليف درست است و كيفرهاى ظاهر بر آن- مانند قصاص- مترتب مىشود- با اين كه مقتول به اجل خودش مرده- و موافق باطن عرف حقيقت است به اين كه اختيار او مر آن را؛ شعاع و يا اثر لازم است مر اختيار كلى احدى را كه خاص حق متعال است، بلكه رقيقهاى از رقايق آن است، و اين معنى ضروريت معنوى آن است- نه صورى- و اين معنى آن است كه او به اجل خودش مرده، ولى ظهور حكم هر حقيقتى در محل؛ بر حسب استعداد آن (محل) و حال مشخص آن (محل) مىباشد، و همينطور است جزاهاى اخروى براى اعمال اختيارى مظهرى ظاهرى؛ و (جزاهائى كه) محض لطف حق و بخشش و كرم باطنى او است، اگر جزاها ملايم باشند و از روى عدل (نه فضل) او كه مبنى بر نارسايى و قصور قابليت مظهر است باشد، مسلما بهتر از آن است تا جزاها ناملايم باشند، و اين معنى سخن رسول خدا ٦ است كه فرمود: مردمان به اعمال خودشان جزا داده مىشوند ... تا پايان حديث، و فرمود ٦: هركس خيرى را يافت خداى را سپاس گذارد، و هركس نيافت جز خودش را سرزنش نكند، و فرمود ٦: پروردگارا! تمام خير به دو دست تو است و بدى از جانب تو نيست، و امثال اين احاديث.
٩٥٥/ ٤ و اما قول به جبر؛ در آن اعتبار مظهريت[٢] امكانى انسانى مطلقا نيست، و آن را ضرورت فرق بين گونه بالا رفتن و پائين آمدن باطل مىكند.
٩٥٦/ ٤ و اما قول به قدرت مستقل؛ در آن اعتبار جهت احديت حقيقى و وجه خاص نيست، اين چيزى بود كه نزد من بود و خدا دانا است.
٩٥٧/ ٤ سپس گوييم: از علامات آنكس كه اين اصول محقق را- يعنى احديت ذات و فعل را در همه اشياء- از روى كشف- نه از راه زيركى- دانسته اين است كه حيرتى مىيابد كه برطرف شدنش را نمىخواهد و شكى در آن ندارد و امكان دفعش را هم ندارد، براى اينكه
[١] - خواه فعل از قابل به اختيار صادر شده باشد و يا به اضطرار؛ مانند بيمارى و مرگ.
[٢] - حال آنكه آن عقلا و شرعا معتبر است، اما عقلا؛ چنانكه گفته و باطلش كرده، و اما شرعا، چنانكه پيش از اين اشاره به قول آن حضرت٦ كرد كه: مردمان به اعمال خودشان جزا داده مىشوند.