قيود از جهت تنزّل و بين اعتبار آنها از جهت كمى و زيادى- بدون اعتبار عدم آنها از جهت تنزّل- ناميده مى‌شود، به جهت اين‌كه استهلاك كثرت تفصيلى در اطلاق، به منزله استهلاك آن در وجود است، و اين مقصود از بيان رسول خدا ٦ است كه فرمود: خدا بود و با او چيزى نبود؛ تا آنجا كه گفته شد: اكنون هم همان‌گونه است كه بود.

١٨٤/ ٤ اما اين سخن كه تعلقات ازلى به اسماء و صفات هميشه به واسطه حوادث و پديده‌هاى جزئى است- و با اين سخن كه ذات حق تعالى مباين و دور از آنها (حوادث جزئى) مى‌باشد- سخنى دور از تحقيق است، براى اين‌كه اگر مقصود از اين تعلقات؛ تعلقات جزئى باشد؛ اين‌كه جزئى بودن تعلقات پيش از وجود متعلقات حسّى باشد غير معقول است و وجود عقلى جزئيت ندارد، و اگر مقصود تعلقات كلى باشد؛ تعيّن آنها مطابقت با تعيّن جزئيات نداشته و در نتيجه اقتضايى بين آن دو نمى‌باشد.

١٨٥/ ٤ در حالى كه قائل بودن به ازلى بودن جزئيات تحصّلى ندارد، و اين برخلاف مطلق است كه در ذات خود از قيد و زمان مستغنى و بى‌نياز است، و آن با اين‌كه اين‌گونه است ولى با هر جزئى در هر زمانى هست، و همان‌گونه كه گفته شد؛ شهود خداوند سبحان مر جزئيات را بر اين منشعب و متفرع مى‌گردد، چنان‌كه فرمود: وَ لا أَدْنى‌ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا، يعنى: نه كمتر از اين و نه بيشترى نيست جز آن‌كه هر كجا باشند خدا با آنها است (٧- مجادله) براى اين‌كه واسطه بودن چيزى از زمان و يا مكان بين مطلق و مقيّد آن امكان‌پذير نمى‌باشد، و از اين آن‌چه كه در بيان حضرت شيخ قدس سره آمده متفرع و منشعب مى‌شود كه: هر جزئى در مرتبه «عما» تعيّن مى‌يابد و حادث عبارت از ظهور آن است، يعنى نسبت به كسى كه نزد او قديم و حادث با هم اختلاف داشته و مختلف‌اند، وگرنه وجود اطلاقى براى هر موجودى ازلى است، هم چنان كه از سخن رسول خدا ٦ دانسته مى‌شود كه فرمود: قلم (مركّبش) نسبت به آن‌چه كه براى تو پيش مى‌آيد خشك شده است، و علم حق تعالى به جزئيات؛ بر وجه جزئى نيز مبتنى بر اين پايه است- ولى از حيث ظاهر- چنان كه فرموده: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ‌، يعنى: شما را خواهيم آزمود تا بدانيم (٣١- محمد) و ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ‌، يعنى: قبله‌اى را كه بر آن بودى بگردانيديم تا بدانيم‌