مخالف ظهور تعيّن آن در مرتبه ديگرى است، و حكم آن نيز در مرتبه‌اى مغاير حكم آن در مرتبه ديگر مى‌باشد، و اگر اشتراك در دو ظهور به واسطه امر جامعى- غير آن‌چه كه بدان هر يك از ديگرى امتياز پيدا مى‌كند- حاصل آيد؛ در آن صورت ثابت براى شئى در شئى از شئى؛ به شرط و يا شرطها و يا منفى از آن مى‌باشد، همين‌طور هم به واسطه عدم شرط و يا شرطها از شئى نه چيزى برايش ثابت مى‌شود و نه از آن نفى مى‌گردد، خواه شرط مرتبه باشد و يا حال و يا زمان و يا مكان و يا غير اين‌ها، و تجدّد و نو شدن گاهى صفت شئى ممكن است نسبت به ادراك خاص آن شئى در نشأه و عالمى خاص و يا حالتى معيّن و يا زمانى موقت، و گاهى صفت وجود است، ولى نه مطلقا، بلكه به شرط ارتباطى خاص به عين ممكنى از ممكنات كه آن را نهايتى نيست.

٥٢٧/ ٣ اين بيان حضرت شيخ قدس سره بود كه از آن دو مطلب بزرگ- يعنى فرق بين دو اعتبار وجود- ثابت مى‌شود:

٥٢٨/ ٣ يكى فرق بين وحدت و صفات و ذات و نبودن تنزه و پوشيدگى و بين بى‌نيازى و پوشيدگى.

٥٢٩/ ٣ ديگرى فرق بين جهت نسبت دادن حوادث و پديده‌هاى نو و لوازم امكان به ممكنات؛ و بين جهت نسبت دادن آن‌ها به حق تعالى است.

٥٣٠/ ٣ گوييم: چون انيّت حق سبحان اين‌گونه است؛ يعنى مشتمل بر احديت و واحديت است بطورى كه خردها و انديشه‌ها او را درك نمى‌كنند، يا براى اين است كه ادراك اين احديت مطلق جامع در محدوديت و توان عقل كه معقول به واسطه تعيّن پذيرش مجعول قرار مى‌گيرد نمى‌باشد، چنان كه در (فصل سوم از فاتحه) اوايل كتاب گفته آمد، و يا به واسطه عدم قدرت او بر احاطه بى‌نهايت از جهت واحديت است، و به سبب نداشتن تعيّن شهودى (و يا مشهودى) نه جهات و نه نواحى او را فرا نمى‌گيرند و بينش‌ها و بينائى‌ها به مشاهده او احاطه پيدا نمى‌كنند، تمام اين‌ها از آن جهت است كه او از ناحيه حيثيّت مطلق؛ منزّه از قيدهاى صورى و معنوى است و مبرّاى از هر محدوديت كه تعلق به مقدار و مدت و يا لوازم و فاصله كم و زياد و يا چگونگى شدت و ضعف دارد و برتر از احاطه‌هاى حدسى و فهمى و منطقى و