مى‌شود درست نيست، براى احتمال اين‌كه جوهر بودن از لوازم خاص آن است كه اختصاص به ماهيتش دارد نه افرادش، به ويژه آن‌كه اگر اعيان توهم شده افراد آن؛ نسبت‌ها و اعتبارات آن باشند، و اين‌كه جوهر؛ جنس براى هر جوهرى- حتى خودش- و براى فصول انواعش نيست، بلكه فقط براى جواهر پنج‌گانه جنس است.

٥٢٧/ ٤ و از آن جمله اين‌كه: اگر (وجود مطلق) واجب باشد؛ در اين صورت پديد آورنده هيچ‌يك از ممكنات نمى‌باشد، براى اين كه پديد آورنده چيزى حمل بر آن چيز نمى‌شود؛ در حالى كه مطلق حمل بر مقيد است.

٥٢٨/ ٤ جوابش اين‌كه: عدم اجتماع حمل و عدم حمل در مطلق به دو اعتبار درست نيست، براى اين‌كه حيوان به اعتبار اين‌كه جزء ماده‌اى است كه بالذات مقوّم (انسان) است؛ حملش بر انسان ممتنع است، ولى به اعتبار دومى بر او حمل مى‌شود، پس چرا جايز نباشد كه وجود مطلق به اين اعتبار كه فاعل وجود مقيد است حملش بر آن ممتنع باشد و به اعتبار اطلاقش حمل او بر آن (مقيد) درست باشد؟

٥٢٩/ ٤ ما در اثبات دو مثل (عقلى و معلّق) سخن را به درازا كشانيديم و آن‌چه از عقليات كه در رديف آن بود با هر دو وجه آورديم؛ چون اين مطلب اصل علم تحقيق است و دستور بدان داده شده تا بين شرع و عقل مطابقت و توافق حاصل آيد، از اين جهت نياز فراوان به پيوند دادن خردهاى محجوبان- براى دفع اوهام ستيزه‌جويان- دارد.

٥٣٠/ ٤ سپس گوييم: يكى از مراتب نكاح از وجهى و به اعتبارى به مرتبه هيولاى كلى و معقوليت مرتبه هباء- كه محل مرتبه طبيعت است- منتهى مى‌گردد، و آن مرتبه‌اى است كه در آن ارواح نورى- از آن جهت كه نورى‌اند- تولد پيدا مى‌كنند، براى اين كه متعين در مرتبه طبيعت و پس از حصول آن، صور است- خواه مثالى باشد و خواه حسّى- و اين به واسطه ارواح نورى است.

٥٣١/ ٤ و ما از آن جهت گفتيم از وجهى كه اوّليّت نكاح كه مولّد (پديد آورنده) ارواح است به اعتبار توليد كونى مى‌باشد، اما به اعتبار مطلق توليد؛ شأن نكاح؛ خاص اسماء ذاتى است كه مولّد وجود عام و نفس رحمانى است كه ام الكتاب و گنجينه جامع اسماء و اكوان موجودات است.