ترجمه مصباح الانس ابن فناري (شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوى) - خواجوي، محمد - الصفحة ١٠٨ - فصل هفتم در اين كه شئى در شئى ديگر جز به واسطه نسبتى كه بين آن شئى و ديگرى است اثر نمىگذارد

١٦١/ ٣ گوييم: نه به اين معنى كه آنها معدّ و زمينه سازند، اين همان‌گونه كه گفته شد ممنوع و بازداشته شده است.

١٦٢/ ٣ متكلمان گويند: آثار از فاعل مختار است.

١٦٣/ ٣ گوييم: مسلم است، ولى مختار (اختياردار) دانا و آگاهى است كه از علمش هم سنگ ذره‌اى نه در زمين و نه در آسمان پنهان نمى‌ماند و جز به حكمت؛ فعلى انجام نمى‌دهد و از دودلى و انديشيدن به آخر كار منزّه و دور است و كارها به واسطه سنت جارى است كه مقصود از آن وسايط و شرطها و امور زمينه‌ساز است‌[١] وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، يعنى: در روش الهى هيچ تغيير و تبديلى نخواهى يافت (٦٢- احزاب)

١٦٤/ ٣ و حقيقت همان چيزى است كه گفته آمد و آن اين كه: مؤثر در تمام امور تجلى احدى جمعى است، ولى در هر نوع و شخصى به اعتبار اسمى معين از اسماء الهى است كه تمام احكام و آثار آن (نوع و شخص) بدان (اسم) مستند است، و اگر چه تعين اسم به حسب حقيقت (تعيّن كونى و عين ثابت)؛ در علم ازلى الهى منسوب بدان (اسم) است، و اگر كسى اين اسم را به صورت نوعى بنامد و اصطلاح كند، در اين كار گفتگويى نيست.

١٦٥/ ٣ گويم: بنابر اين سخن حنفيان در دو مسأله سزاوار قبول است:

١٦٦/ ٣ نخست اين كه تمامى افعال و آثار بدون واسطه مستند به حق متعال‌اند، چون آنها (افعال و آثار) همان‌گونه كه بيان شد به واسطه تجلى او از جهت اسمى كه اختصاص بدانها دارد (مستند به حق متعال) مى‌باشند، و وسايط فقط زمينه سازاند، و اين از جهت حقيقت وحدانى وجودى منافى با تكليف كه بنايش بر ظاهر و حكم كثرت امكانى است- چنان كه معتزليان مى‌پندارند- نمى‌باشد.

١٦٧/ ٣ دوم اين كه قدرت بندگان اثر كننده است و به حسب ظاهر بيرون از قاعده اجراى سنت الهى نيست، پس ناگزير از ترتّب احكام مظاهر و مراتب است بر آن، بنابر اين آثار

[١] - پس اختصاص بعضى از اجسام به صفات و آثار مخصوص؛ در حصولش از فاعل حكيم و آفريننده عليم ناگزير از تخصيص دهنده‌اى است كه تا برترى بدون برترى دهنده لازم نيامده و حكمت ترتيب باطل نشود، و تخصيص دهنده عبارت از شرطها و وسايل و زمينه‌سازها مانند صورت نوعيه‌اند كه مراد به سنت‌اند.