گفته: حق تعالى را دو نسبت است: نسبت وحدت خالص كه بيانش: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌، يعنى: خداوند از جهانيان بى‌نياز است (٩٧- آل عمران) و نسبت تعلق به عالم و تعلق عالم به او- از آن جهت كه «اله» است نه از حيث محض ذات اقدسش-

٦٢٨/ ٣ و چون تعلق و ايجاد عبارت از تجلى خداوند سبحان است در ماهيات غير مجعولى كه آن ماهيات مر آينه‌هايى براى ظهور اويند، از اين روى اختيار با دو حكم ظاهر گشت، ولى محجوبان و پوشيدگان از حق جز آن‌چه را كه بخودشان مربوط است (از اختيار) ادراك نمى‌كنند، و چون شنيدند كه آن (اختيار) نسبتى به حق دارد و ندانستند به چه اعتبارى نسبتش به حق تعالى درست است؛ آن‌گونه كه در خود تعقل مى‌كردند به حق نسبت دادند. و نسبت اين نوع از اختيار به حق تعالى از دو جهت ديگر هم امكانش هست:

٦٢٩/ ٣ يكى از جهت مرتبه احديت جمع او كه حكم مى‌كند خداوند سبحان داراى كمالى است كه هر وصفى را فرا مى‌گيرد و از هر حكم كننده‌اى بر وى و در هر مرتبه هر حكمى را مى‌پذيرد، چون وى معنايى است كه به هر كلمه و حروف و ظرف و مظروف و هر ظاهر و باطنى؛ خواه نسبى باشد و يا خالص احاطه دارد.

٦٣٠/ ٣ و ديگر اين كه نسبت ماهيات غير مجعول به نور وجودى او نسبت آينه است به آن‌چه كه در آن نقش گرديده، و از شأن متجلى آن‌كه به حسب جلوه‌گاه و مجلا ظاهر مى‌گردد نه به حسب خود، و چون حق تعالى در چيزى و يا مرتبه و يا عالمى تجلى كرد؛ احكام آن (تجلى) لازم آن (مجلا) است و جايز است كه اوصاف آن به حق سبحان انتساب داده شود- ولى نه مطلقا- بلكه از حيث ذاتش، و بلكه از حيث تجلّيش در آن‌چه كه در آن تجلى كرده. پايان سخن حضرت شيخ قدس سره.

٦٣١/ ٣ سپس گوييم: چون در قواعد اصولى ثابت شده كه حق سبحان در هر متعيّنى هست، با اين كه آن (متعيّن) قابل احكام او است، ولى در ذات خود مطلق و غير متعيّن است، و گفته شد كه تمامى موجودات مانند يك صورت مفصّل است براى اين مطلق كه به ذات خود موجود است و در هيچ يك از اشياء محدود نشده و قابل انحصار نمى‌باشد.

٦٣٢/ ٣ و از لوازمش آن‌كه حق سبحان در هر وقت و حال پذيرا و قابل دو حكم نسبت‌