٤٧/ ٣ چون مى‌گوييم: مقصود از عليت نسبتى كه بين علت و معلول است نمى‌باشد، زيرا نسبت محققا غير از دو نسبت داده شده است، بلكه مقصود (عليّت) بودنش است به گونه‌اى كه از آن صادر مى‌گردد و از شأن آن (عليّت) صادر شدن از آن است، و اين (معلول) عين آن (عليّت) است، از اين جهت موجب اعتبار غير و تعدد- از آن جهت كه خودش خودش است و بر عكس دو عليت- نمى‌شود، زيرا تعدد آن دو محققا به اعتبار دو غير بودن است، هم چنان كه مثالش در: ده ديدنى را در يك نظر ديدن، گفته آمد، زيرا آن از جهت محلش واحد است- اگر چه از جهت متعلقات (و نسبتها) ده ديدنى است.

٤٨/ ٣ اگر گويى: لازم نبودنش مر اعتبار غير را مسلم است، اما نبودن لزوم تعدد مسلم نيست، چنان كه گفتيم: وى بدون آن شأن غير او است كه همراه او است.

٤٩/ ٣ گويم: مراد از واحد از هر جهت آن واحدى است كه با آن غير آن اعتبار نشود؛ نه آن‌چه كه براى او صفت ذاتى اعتبار مى‌شود؛ مانند وحدت و وجوب ذاتى و غير اينها، و دليل اين كه مقصود اينان چنين است‌[١] اين كه: در تعريف آن- يعنى جايز بودن صدور كثير از حق متعال- آن دو را اعتبار نكرده‌اند[٢] و بنا را بر اين گذارده‌اند كه صادر اول همان عقل اول است؛ زيرا به واسطه وحدت ذاتيش صادر بودن درست است، و به سبب اشتماش بر تعقل موجد و پديد آورنده خويش و تعقل وجوب بالغير بودنش و تعقل امكانش در نفس خود، واسطه‌اى براى عقل ديگر؛ و نفس و جسم- به گونه ترتيب- مى‌باشد، و اشتمالش را بر وجود و هويت خود و تعقل نفس خويش بيان نداشته‌اند، وگرنه اعتبارات آن شش مى‌شد و صدور بيشتر از يك جايز مى‌شد و چنين چيزى نگفته‌اند؛ زيرا در سه تاى آخرى اعتبار غير نيست.

٥٠/ ٣ اگر گويى: اگر اعتبارات سه گانه اول وجودى بود؛ صادر اول تعدد پيدا مى‌كرد، و اگر (اعتبارت سه گانه اول) عدمى باشد؛ چگونه علت موجود و يا جزو علت گشته است؟

[١] - يعنى دليل اين كه با آن غير اعتبار نشود، نه آن‌چه صفت ذاتى براى او اعتبار مى‌شود مانند وحدت ...

[٢] - يعنى دليل بر اين كه مراد اينان اين است اين كه صفت ذاتى و وحدت و وجوب ذاتى را در تفريع آن اصل معروف اعتبار نكرده‌اند، يعنى جايز بودن صدور كثير از حق تعالى- براى آن اوصاف فراوان-