تخلف ندارد؛ وگرنه رجحان (برترى) وجود ممكن؛ بدون مرجّح (برترى دهنده‌اى)- به واسطه برابر بودن نسبت زمانها پس از تخلف وجود معلول- لازم مى‌آمد و اين از جهاتى: مانند انقلاب حقيقت امكان؛ و تعدد واجب؛ و حدوث واجب الوجود و غير اينها؛ محال است.

٣/ ٣ اگر گويى: اختيار گرسنه يكى از دو گرده نان را از هر جهتى كه بيان داشته‌اند برابر هم باشد چيست؟

٤/ ٣ گويم: مرجح (برترى دهنده) آن جا موجود است و آن اختيار مى‌باشد، و ما نقل كلام بدان (اختيار) نمى‌كنيم (كه علت اختيار اختيار چيست؟) زيرا آن تنها نسبتى است كه وجود ندارد، لذا درخواست مرجح نمى‌كند، اين طور (متكلمان) گفته‌اند، و تحقيق آن‌كه:

اختيار او مستند به اختيار حق متعال است كه در ازل براى هر كارى همراه با نشانه‌اى حاصل شده است، و استناد دادن بدان مانع اختيار بنده نمى‌باشد، چون او صورت و مظهر وى است.

٥/ ٣ و تأنيس و پيوند دادنش بيان آنان است كه: آن‌چه ذاتى است به واسطه عرضى از بين نمى‌رود، چون لازم آن است (يعنى ضرورى عرضى است) و چون ادامه نداشته و از بين برود؛ ملزوم نيز از بين مى‌رود (در حالى كه فرض ملزوم بود) و اگر غير اين بود لزومى در كار نبود، مانند زوج بودن عدد چهار و فرد بودن عدد سه.

٦/ ٣ اگر گويى: لزوم عادى مناسب بحث حقايق نيست و لزوم عقلى هم كه ممنوع و بازداشته شده است؛ چون اختيار حق متعال منافى آن است (پس قضيه چگونه مى‌شود؟)

٧/ ٣ گويم: ما منافى بودن را نمى‌پذيريم، به واسطه جايز بودن اين امر كه مختار (اختيار دارد كه) نه او و نه ملزومش را پديد نياورد، و وجوب بعد پديد آوردن ملزوم؛ وجوب به شرط اختيار است و آن از جهت شرع و عقل و تحقيق اشكالى ندارد.

٨/ ٣ و تحقيق آن‌كه: مختار بودن حق تعالى از جهت ذاتش كه بى‌نياز از جهانيان است منافى وجوب- از جهت صفاتش- نيست. از حكمت و اراده او كمال جلا و استجلاست‌[١].

٩/ ٣ و به اين (بيان) توافق بين عدم تعطيل در صفات و بين بيان الهى كه:

[١] - يعنى مختار بودن حق تعالى از جهت ذاتش منافى وجوب از جهت اراده‌اش كه كمال جلا و استجلاست نمى‌باشد.