مى‌كند، خواه اين شرط يك شرط باشد؛ هم چنان كه طبيعت هر عنصرى اقتضاى حركت به مركز را- به شرط بيرون آمدنش از مركز؛ و اقتضاى سكون را به شرط بودنش در مركز- دارد، زيرا چيزى از حركت و سكون جز به حسب شرط خود ادامه پيدا نمى‌كند. و يا آن‌كه شرط بيشتر از يك باشد، زيرا جمعيت تركيبى مزاجى انسانى شرط خاصيت بخشيش مترتب بودن بر آن جمعيت است، خواه آن شرط امر وجودى ثبوتى باشد و يا نسبت سلبى عدمى، مانند مقابل قرار داشتن خورشيد براى پيدا شدن روشنى بر ديوار و خالى بودن فضا براى نفوذ جسم متحرك، و يا آن‌كه هيئت و شكلى تعقلى باشد كه از اجتماع هر دو (امر ثبوتى و نسبت سلبى عدمى) در ذهن پديد آمده باشد، مانند جمعيت تركيبى مذكور از عناصر، و نسبت مخصوص بين آنها و بين قواى حيوانى و نسبت‌هاى آنها، و يا آن‌كه حكمش موقت و متناهى است، مانند نشأه و جهان دنيا و يا نشأه برزخى و يا حشرى و يا دوزخى- البته براى برخى- و يا آن‌كه حكمش غير موقت و غير متناهى است، مانند نشأه جهان بهشتى و آن‌چه كه پس از آن است.

١٣/ ٣ تأييد و يارى اين بيان آن‌كه: اگر دوام و بقاى آن به حسب دوام و ثبات شرط نباشد؛ يا اين است كه بدون دوام آن دوام دارد و در نتيجه بدون آن موجود مى‌گردد- بنابر اين شرطى نمى‌باشد- و يا آن‌كه با دوام آن دوام و بقا نمى‌دارد، و فرض اين بود كه اقتضاى پس از مقتضى جز بر آن توقف ندارد، لذا اشكال بخش پيشين؛ يعنى انتفاى لازم با بقاى ملزومش لازم مى‌آيد.

١٤/ ٣ اگر گويى: شئى از آن جهت كه خودش خودش است اگر اقتضاى امرى- مانند ظهور معينى- را بكند؛ به ذات خويش محتاج بدان است، زيرا بدون آن پديد نخواهد آمد، و اگر اقتضا نكند به ذات خود بى‌نياز است و مطلقا با آن يك جا جمع نمى‌آيد، زيرا آن‌چه ذاتى است زايل شونده نيست.

١٥/ ٣ گويم: اين نكته‌اى است كه شيخ الرئيس ابن سينا در كتاب اشارات- در جايز بودن ثبوت هيولى از عنصريات به فلكيات- بيان داشته و در هر يك از دو قسمتش اشكال است.

١٦/ ٣ اما در اول: زيرا اقتضا مقتضى احتياج نمى‌باشد، وگرنه هر علت موجبى بايد محتاج معلول خود باشد و هر موصوف ملزومى محتاج به صفت لازم خود باشد و در آن صورت دور لازم مى‌آيد.