معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ١٣٢ - ١ تقسيم ناصواب تفسير به رأى به ممدوح و مذموم

تفسيرى و منزلت تفسير به رأى است؛ زيرا ذهبى‌ در تببين روش‌هاى تفسيرى نسبت به روش روايى پرداخته و در ادامه آن در آغاز فصل ثانى با عنوان‌ التفسير بالراى و ما يتعلق به من المباحث‌، نخست به ديدگاه علما در تفسير به رأى مى‌پردازد و بيان مى‌كند كه برخى در جواز تفسير به رأى ترديد كرده و برخى آن را مجاز شمرده‌اند و آن را همان تفسير اجتهادى دانسته‌اند كه امرى جايز است.[١]

ذهبى‌ در ادامه بحث به تبيين نظر خود مى‌پردازد و معتقد است كه روش‌هاى تفسير داراى دو مرحله تفسير به رأى مى‌باشد[٢] و تفسير به رأى مى‌تواند در يك نگاه كلى و جامع، شامل تفسير به رأى جايز و رأى مذموم باشد. او مى‌گويد:

الاراي قسمان: قسم الجارعلي موافقه كلام العرب و مناهيهم في القول مع موافقه الكتاب و السنه و مراعاه سائر الشروط و هذا القسم جائز لا شك فيه.[٣]

رأى دو گونه است قسمى از آن موافق كلام عرب و روش آن‌ها به همراه موافقت با كتاب و سنت است كه در آن مراعات همه شروط شده است و چنين قسمى، جائز است و ترديدى در آن نيست.

ذهبى‌ در ادامه به تفسير به رأى مذموم اشاره مى‌كند و مى‌گويد:

وقسم غير جار علي القوانين العربيه و لا يوافق للادله الشرعيه و لا مستوف لشرائط التغيير و هذا المورد النهي و محط الذم.[٤]

قسم ديگرى از تفسير به رأى، روشى است كه مطابق قوانين عربى نيست و سازگار ادامه شرعى نيست و فراگير شرايط تفسير نيست كه از آن نهى شده و مذموم مى‌باشد.

در ادامه‌ ذهبى‌ بر دو قسم تأكيد مى‌كند و مى‌گويد:

اذ قد علمنا ان التفسير بالراي قسمان قسم مذموم غير جائز و قسم ممدوح جائز.[٥]

[١] . التفسير و المفسرون، ج ١، ص ١٧٠.

[٢] . همان، ص ٩.

[٣] . همان، ص ١٧٥.

[٤] . همان.

[٥] . همان، ص ١٧٦.