وقد طعن بعض المحققين في نسبته الي الامام (ع) لما فيه من مناكير. لكن لو كان المقصود أنه من تأليف الامام بقلمه و انشايه الخاص، فهذا شي لا يمكن قبوله بتاتا. و اما اذا كان النسبه بملاحظه ان الراوي كان يحضر مجلس الامام و يساله عن أشياء مما يتعلق بتفسير آي القرآن، ثم عندما يرجع الي داره يسجله حسب ما حفظه و وعاه، و ربما يزيد عليه أشياء او ينقص، وفق معلوماته الخاصه ايضا، فهذا شي لا سبيل الي انكاره. ونحن نقول بذلك، و من ثم نعتمد علي كثير مما جاء في هذا التفسير، مما يوافق ساير آلآثار الصحيحه.[١]

اين عبارت به‌خوبى گواهى مى‌دهد كه از نظر مرحوم استاد معرفت، بسيارى از روايات تفسير منسوب به امام‌ حسن عسكرى‌ (ع) قابل استناد است. بنابراين نمى‌توان به‌طور كلى اين كتاب را غير قابل استناد دانست.

نيز ترديد درباره مؤلف كتاب‌ الاحتجاج طبرسى‌ با عنايت به معتبر بودن همه آنان از نظر رجاليان شيعه، اعتبار اين كتاب را مخدوش نمى‌سازد. بارى! فقدان سند روايات در تفسير عياشى‌ و كتاب‌ احتجاج‌ از اعتبار روايات آن‌ها مى‌كاهد، اما اين به معناى بى‌اعتبارى مطلق اين دست از كتاب‌ها نيست؛ زيرا افزون بر آنكه بسيارى از روايت‌هاى انعكاس يافته در آن‌ها به استناد ساير منابع حديثى داراى سند هستند، چنان كه خود استاد در مباحث مقدماتى‌ تفسير الاثرى الجامع‌ آورده‌اند، يكى از كارآمدترين راه‌ها بر اعتباربخشى روايات، بررسى متون آن‌ها است‌[٢] و راز مراجعه بزرگان شيعه به اين دست از كتب حديثى و تفسيرى كه از نظر سند و استناد به مؤلف با اشكالاتى روبه‌رو هستند، همين نكته است. يعنى، متون عموم روايات آن‌ها با شواهدى همراه است كه اطمينان انسان به صحت و صدور آن‌ها از معصوم را تقويت مى‌كند. بنابراين اعلام بى‌اعتبارى مطلق شمارى از منابع مورد استناد محدث نورى‌ و مدافعان نظريه تحريف قابل پذيرش نيست. بارى، مى‌توان به‌ محدث نورى‌ گفت كه مثلًا روايات دال بر تحريف در كتاب‌ تفسير قمى‌ با فرض صحت سند، به خاطر مخالفت با قرآن يا بداهت عقل، مردود است.

[١] . همان، ج ١، ص ١٠٣( پاورقى).

[٢] . ر. ك: محمدهادى معرفت، التفسير الاثرى الجامع، ج ١، صص ٢٤٨- ٢٤٧.