العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فِی مناط العدالة الشرعِیة فِی العبادات وتعرِیفها

الإصرار علی الصغائر[١]، وعن منافیات[٢] المروءة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین[٣]، ویکفی حسن الظاهر[٤] الکاشف[٥] ظنّاً[٦]

کبیرةً کانت أو صغیرة، وأمّا ارتکاب ما ینافی المروءة فلا یضرّ بالعدالة ما لم ینطبق علیه عنوان من العناوین المحرّمة. (الخوئی).

* بل هی استقامة عملیّة فی جادّة الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات بأجمعها عن ملکة، وأمّا تقسیم الذنوب إلی الکبائر والصغائر فغیر صحیح، فإنّ کلّ ذنب کبیر، وأضعف منه القول بعدم مضرّیّة فعل الصغیرة علی فرض صحّة التقسیم بالعدالة، وأمّا ارتکاب ما ینافی المروءة فلا یضرّ بالعدالة، إلاّ إذا انطبق علیه عنوان من العناوین المحرّمة، أو کان کاشفاً عن نقصان عقل فاعله. (الروحانی).

[١] الأقوی أنّ ارتکاب الصغیرة کالکبیرة وإن لم یبلغ حدّ الإصرار. (الحائری).

[٢] قد تقدّم منّا عدم اعتبار التجنّب عنها فی العدالة، وأنّ ما عدّ من المنافیات قادحاً فی العدالة فهو إمّا من مصادیق المعاصی، أو ملازماتها الغیر المفارقة إیّاها غالباً ولو بالعناوین الثانویّة. (المرعشی).

* ما لم یرجع إلی المحرّمات لا یضرّ. (حسن القمّی).

[٣] بحث یکشف عن فسقه. (الفانی).

[٤] بل لعلّ الموضوع فی الإمامة نفس حسن الظاهر. (الرفیعی).

* الظاهر أنّه کاشف عن العدالة، وطریق اطمئنانیّ نوعیّ إلی إحرازها وإن لم یحصل منه ظنّ أو اطمئنان شخصیّ للمختبِر بالکسر، فالظنّ فی کلامه محمول علی النوعیّ. (المرعشی).

* الأظهر أنّه من طرق ثبوت العدالة، من غیر فرقٍ فیه بین إفادته الظنّ به وعدمه. (الروحانی).

[٥] لا یبعد کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً شرعاً. (صدرالدین الصدر).

[٦] الأقوی أنّ حسن الظاهر طریق شرعاً إلی ثبوت الملکة وإن لم یحصل به