العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - فِیما لو رأِی المأموم فِی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غِیر معفوٍّ عنها

من المسائل الخلافیّة فالظاهر[١] جواز[٢] الاقتداء[٣] مطلقاً[٤]، سواء کان

[١] قد مرّ وجه الإشکال فیه. (آقاضیاء)..

[٢] فیه إشکال. (الإصفهانی).

* بل الظاهر العدم إذا کان موجباً لبطلان صلاة الإمام. (الحکیم).

* بل فی خصوص الجهل بالموضوع دون صورة النسیان والعلم بالموضوع. (الشاهرودی).

* فیه إشکال، کما مرّ. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقول الاقتداء. (الآملی).

[٣] قد ظهر ممّا مرّ عدم جواز الاقتداء فی غیر صورة الجهل بالموضوع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* قد عرفت أنّه ممنوع. (الکوه کَمَرِی).

* تقدّم الإشکال فی مثله. (الشریعتمداری).

* فی خصوص ما إذا أحرز المأموم جهل الإمام بالنجاسة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (السبزواری).

[٤] بل یشکل الاقتداء مطلقاً. (الحائری).

* الأحوط ترک الاقتداء. (حسین القمّی).

* فی الإطلاق تأمّل. نعم، یجوز الاقتداء فی صورة علم المأموم بکون الإمام جاهلاًبکون هذا الشیء فی بدنه أو لباسه. (الإصطهباناتی).

* إذا لم یکن قد باشر ماء طهوره، کما هو واضح. (المیلانی).

* الظاهر عدم جواز الاقتداء فی صورة علم الإمام أو نسیانه. (البجنوردی).

* فی غیر صورة الجهل إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* الإطلاق محلّ إشکال، والأحوط ترک الاقتداء فی صورتَی العلم والنسیان، إلاّ علی وجهٍ غیر وجیه. (المرعشی).

* یصحّ الاقتداء إذا کان الإمام جاهلاً بالموضوع أو فی ما إذا شکّ فی رأیه فی النجاسة والطهارة، وأمّا صورة النسیان والعلم فهی من صغریات المسألة الحادیة والثلاثین. (زین الدین).