العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - ِیجب عود المأموم إلِی القِیام لو رکع المأموم ثم رأِی الإمام ِیقنت فِی غِیر محلّه

الوجوبیّ أن یترکها[١]، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّةٍ مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب الثلاث، وهکذا[٢].

(مسألة ١٧): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب[٣] علیه[٤] العود[٥] إلی القیام، لکن یترک

* بل الأحوط عدم جواز اقتدائه به، کما سیجیء تفصیله. (الشاهرودی).

* بل فی أصل جواز الاقتداء مع العلم بالترک إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* بل صحّة الاقتداء فی أمثال ما ذکر محلّ إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی).

[١] بل جواز الاقتداء حینئذٍ مشکل. (حسین القمّی).

[٢] صحّة الاقتداء فی أمثال ذلک لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا مبنیّ علی جواز الاقتداء مع الاختلاف، وسیجیء الکلام فی ذلک. (آل یاسین).

* لکن فی صحّة جماعته وصلاته فیما إذا لم یعمل بوظیفة المنفرد إشکال. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

* فی أصل جواز الاقتداء فی أمثال ذلک إشکال. (الإصطهباناتی).

* سیأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة(٣١). (السبزواری).

[٣] بل یحتاط بأن یقصد الانفراد، وکذا فی نظائر المقام. (تقی القمّی).

[٤] تقدّم عدم الوجوب. (الجواهری).

* فیه تأمّل، وهکذا فی نظائره، بل یُنبِّهُه بذکرٍ إن أمکن ولا یتابعه، إلاّ إذا سبقه المأموم فی غیر المحلّ. (الفیروزآبادی).

[٥] بل یقصد الانفراد، وکذا فی الفرع التالی، وهکذا فی کلّ ما یستلزم زیادة الرکن أو فوات الموالاة. (حسین القمّی).

* لکن لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة فی الجماعة. (أحمد الخونساری).

* بل یقصد الانفراد؛ حیث یستلزم العود زوال الموالاة أو زیادة الرکن. (المرعشی).