العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - فِی العدول من الائتمام إلِی الانفراد ولو اختِیاراً فِی جمِیع أحوال الصلاة

(مسألة ١٦): یجوز[١] العدول[٢] من الائتمام إلی

* علی الأحوط، وإن کان للقول بالجواز وجه، کما عن الخلاف[أ]، ومال إلیه فی الذکری والتذکرة[ب]. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی احتمال دخل خصوصیّة مورد الصحیحة من صرف الصورة فی الحکم ـ أی جواز الائتمام ـ بعد کشف بطلان صلاة الإمام فی الأثناء، وإلاّ لا وجه لعدم الجواز بعد تسلیم عدم اعتبار عنوان الاجتماع وعدم الارتباطیّة و الإناطیّة، وعدم کون الانفرادیّة إلاّ عبارة عن عدم خصوصیّة الاجتماع، نظیر خصوصیّة المسجدیّة مثلاً؛ ولذا قلنا بأنّ مقتضی القاعدة جواز هدم الخصوصیّة وجواز اتّحادها فی کلّ جزءٍ جزءٍ من أجزاء الصلاة، ولقد بیّنا فی محلّه بأنّ لازم جواز العدول الاختیاری هو جواز قصد الاقتداء بالنسبة إلی بعض الصلاة، بل قضیّة ذلک جواز الائتمام بالنسبة إلی ما بقی من صلاته، کما أنّ لازم القول بعدم جواز العدول الاختیاری عدم جواز العدول الاضطراری، وعدم صحّة الاقتداء إلاّ فی خصوص مورد النصّ، وعدم التعدّی عنه ابتداءً، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

* علی الأحوط. (السبزواری، الروحانی).

[١] لو لم یتعیّن علیه الائتمام، وإلاّ یشکل العدول. (جمال الدین الگلپایگانی).

* جواز العدول إلی الانفراد محلّ إشکال، إلاّ فی بعض الموارد المنصوصة؛ إذ لا دلیل علیه علی نحو الإطلاق. (تقی القمّی).

* ما لم تکن الجماعة واجبةً عیه کالمنذورة مثلاً، فهنا لا یجوز له العدول إلی الانفراد. (مفتی الشیعة).

[٢] إلاّ فیما تجب فیه الجماعة، کالجمعة والمعادة؛ لإدراک فضیلة الجماعة. وأمّا المنذورة فتصحّ وإن أثم. (کاشف الغطاء).

[أ] الخلاف: ١٤/٥٥٢، م٢٩٣.

[ب] ذکری الشیعة: ٤/٤٢٦ و تذکرة الفقهاء: ٤/٥٥.