العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - فِیما لو تساوِی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علِیهما

علیهما[١]، ویکلّف بالکسر [أی ما لا یکون قابلاً للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة، وصوم یوم واحد] کلّ منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة، ویحکم بصحّة کلٍّ منهما وإن کان متّحداً[٢] فی ذمّة المیّت[٣]، ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما[٤] الإفطار[٥] بعد

یکن. (زین الدین).

* یُحتمل أن یکون الواجب کفائیاً، فیُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] وإذا لم یأتِ أحدهما بحصّته فالأحوط أن یأتی الآخر بجمیع ما علی المیّت. (حسین القمّی).

* ویُحتمل وجوب المجموع علی کلٍّ منهما کفایة، کما التزم به فی الکسر، فإنّه المعهود فی أمثاله، بل هذا الاحتیاط أقوی. (الشریعتمداری).

* الظاهر أنّ الوجوب کفائی مع إمکان التقسیط وعدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبیعیّ المقضیّ علی طبیعیّ الولیّ، ولازم ذلک کون الوجوب عینیّاً إذا لم یتعدّد الولیّ، وکفائیاً إذا تعدّد. (الخوئی).

* الظاهر أنّ وجوب القضاء حینئذٍ کفائیّ مطلقاً، أمکن التقسیط، أم لا. (الآملی).

* بل الأظهر أنّه علی نحو الوجوب الکفائی. (السیستانی).

[٢] فی تعدّد القضاء عن الغیر مع کون المقضیّ واحداً معیّناً إشکال. (المرعشی).

[٣] إذا کان متّحداً فی ذمّة المیّت فکیف یعقل فی القضاء عنه التعدّد؟ والقول بأنّ الواجب صرف الوجود وهو یصدق علی المتعدّد کصدقه علی المتّحد خلاف الفرض؛ إذ المفروض فوت صوم یوم معیّن من أیام شهر رمضان مثلاً، لا صوم یومین منه، وهکذا. (الشریعتمداری).

[٤] علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری).

* الأقوی جوازه فی حقّ من جزم أو اطمأنّ بإتیان صاحبه کاملاً. (المرعشی).

* عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

[٥] لا یبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (الخوئی).