العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان

کان[١] المقصود[٢] تفریغ[٣] الذمّة[٤] علی الوجه

النسیان، فلا یترتّب علی نسیانها أثر أیضاً. نعم، إذا اُخذ شیء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة فی متعلّق الإجارة صریحاً تعیّن التقسیط، کما أنّه إذا اُخذ فیه شیء منها بنحو الاشتراط کان تخلّفه موجباً للخیار. (الخوئی).

* یرید بذلک أنّه، تارةً: یکون متعلّق الإجارة تفریغ الذمّة علی الوجه الصحیح، ویکون اشتراط الإتیان بشیء من الأجزاء الواجبة غیر الرکنیة أو المستحبّة من قبل الالتزام فی ضمن الالتزام، کما هو الشأن فی جمیع الشروط الموجب تخلّفها الخیار. واُخری: یکون المتعلّق تفریغ الذمّة مع ذلک الشیء بحیث یکون ذلک من أجزاء متعلّق الإجارة، ففی الأوّل لا تنقص الاُجرة، بل یثبت الخیار، وفی الثانی تنقص الاُجرة بالنسبة. (الروحانی).

[١] مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّة، نعم، لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ینقص، کما أنّه لا یستحقّ شیئاً مع إتیان العمل فاسداً. (الشاهرودی).

* إذا وقعت الإجارة علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط. (الآملی).

[٢] مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر نقصان الإجارة ولوکان المقصود ذلک؛ إذ مع الاشتراط یکون ذلک الجزء الواجب أو ذلک المستحبّ متعلّقاً للإجارة ولم یأتِ به، فیسقط أو یوجب الخیار إذا کان من قبیل تخلّف الشرط. (البجنوردی).

* بأن کان من باب تعدّد المطلوب، ویثبت حینئذٍ خیار تخلّف الشرط. (السبزواری).

* فحینئذٍ یثبت للمستأجر خیار التخلّف. (المرعشی).

[٣] بأن کانت الإجارة علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر الخیار لتخلّف الشرط. (الحکیم).

[٤] مجرّد کون المقصود ذلک لا یغیّر أحکام الإجارة فی موردها. (عبدالهادی الشیرازی).