العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - فِیما لو نسِی الأجِیر بعض المستحبّات المشترط علِیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان

(مسألة ٢٦): یجب تعیین المیّت المنوب عنه، ویکفی الإجمالیّ، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجِر، أو صاحب المال[١]، أو نحو ذلک.

(مسألة ٢٧): إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف[٢].

(مسألة ٢٨): إذا نسی بعض المستحبّات[٣] التی اشترطت[٤] علیه،

إن کان تعیین الوقت بنحو التخصیص لمورد الإجارة، أمّا إذا کان بنحو الاشتراط فیستحقّ الاُجرة المسمّاة ما لم یفسخ المستأجِر. (مفتی الشیعة).

[١] یعنی إذا کان صاحب المال المیّت. (حسین القمی).

* حیث کان المنوب عنه صاحبه. (المرعشی).

[٢] إذا کانا قاصدین له ولو ارتکازاً. (حسین القمّی).

* وهو یختلف بحسب البلدان والأزمان والأحوال و الأشخاص، فلابدّ من رعایة الخصوصیّة من الجهات المذکورة. (المرعشی).

[٣] المستحبّ المشروط فی عقد الإجارة إن کان أخذه علی نحو الالتزام فی الالتزام، فالتخلّف عنه یوجب الخیار، وإن کان علی نحو انبساط الاُجرة علیه فتتبعّض الاُجرة علیه بقسطه. وإن کان علی نحو وحدة متعلّق الإجارة، بأن تقع الاُجرة علی الواجد للمستحبّ دون غیره فعدم إتیانه فی الواجب مستلزم لعدم الوفاء بالإجارة رأساً، وأمّا تعیین الأقسام فموکول إلی العرف المعاملی، أو قصد المتعاملین، وأمّا الجزء الواجب فلا یُتصوّر اشتراطه فی عقد الإجارة علی النحو الأول، وحکم القسمین الأخیرین یُعلَم ممّا ذُکر فی المستحبّ المشروط. ثمّ إنّ الظاهر أنّ نسیان الجزء الواجب غیر الرکنیّ لا یوجب نقص الاُجرة فی الإجارات المتعارفة؛ لعدم إخلاله بالعمل المستأجر علیه، ولا الغرض المعاملی، وإلی ذلک أشارة بالاستثناء. (الفانی).

[٤] بجعله جزءاً لمورد الإجارة مطلقاً، لا فی حال الذکر فقط، ولا شرطاً؛ إذ علیه