العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً

جواز[١] الاکتفاء[٢] ما لم یعلم عدمه[٣]؛ حملاً[٤] لفعله علی الصحّة[٥] إذا

[١] مع العلم بصدور فعل منه یحکم بصحّته ولو لم ینقضِ وقته، ومع عدم ذلک لا یحکم بصدور الصحیح منه وإن انقضی وقته؛ إذ دلیل حیلولة الوقت غیر ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت. (آقاضیاء).

* إذا علم تحقّق الفعل وإن کان فی الوقت، وإلاّ اُشکل الاکتفاء وإن کان بعد الوقت. (الحکیم).

* هذا إذا علم بأنّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٢] إن اُرید جواز الاکتفاء بالاستئجار للعمل ما لم یعلم عدم الإتیان ففیه إشکال مطلقاً، نعم، إذا علم أنّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حمل علی الصحّة، ولعلّ العبارة لا تخلو من إجمال. (آل یاسین).

* وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان ففیه إشکال، بل یعتبر الاطمئنان بإتیان العمل ولو من جهة عدالته. (الکوه کَمَری).

* إذا علم بتحقّق العمل وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا لو لم یعلم الإتیان به ففی جریان أصالة الصحّة نظر، بل منع. (الروحانی).

[٣] إنّما یجوز الاکتفاء إذا علم بإتیانه ولم یعلم صحّته، وأمّا إذا لم یعلم إتیانه فالأقوی عدم جواز الاکتفاء. (المیلانی).

* فیه إشکال، بل منع، نعم، لو علم وجود العمل وشکّ فی فساده حمل علی الصحّة. (الخوئی).

* وهو ممنوع، نعم، إذا علم أنّه أتی بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حکم بالصحّة، سواء کان فی الوقت أم بعده. (زین الدین).

[٤] لا مجال لأصالة الصحّة مع الشکّ فی أصل العمل، کما أنّه لا مجال للتفصیل المشار إلیه؛ إذ لا موقع لجریان قاعدة الحیلولة فی المقام. (تقی القمی).

[٥] إن کان الشکّ فی الصحّة، لا فی أصل الإتیان. (الرفیعی).

* هذا فیما إذا علم بالإتیان وشکّ فی صحّته، وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان ـ کما هو المفروض فی المقام ـ فلا مورد لجریان أصالة الصحّة، ولا فرق فی ذلک