العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - عدم فراغ ذمّة المِیّت بمجرّد الاستئجار ، بل ِیتوقّف علِی العمل صحِیحاً

الوقت[١] لکلّ منهم[٢] لیحصل الترتیب[٣] الواجب[٤]، وأن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دورة بالصلاة الفلانیّة مثل الظهر، وأن یتمّم الیوم واللیلة فی دورة[٥]، وأنّه إن لم یتمّم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به، وإلاّ لاختلّ الترتیب، مثلاً إذا صلّی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیّة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، ولا یحسب ما أتی به[٦] من الصلاتین.

(مسألة ٢٠): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار، بل یتوقّف علی

[١] علی الأحوط. (الکوه کَمَری).

* لا یجب تعیین الوقت. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لا یجب، وإنّما ینبغی الاحتیاط بذلک؛ لکنّ الأجیر یجب علیه مراعاة الوقت لو عیّنه المستأجر. (المیلانی).

* مع عدم اعتبار الترتیب لا مورد لهذا الفرع. (أحمد الخونساری).

* لا یجب ذلک؛ لعدم وجوب الترتیب بین الفوائت إلاّ فی المرتبات الشرعیة. (الفانی).

* بناءً علی وجوب الترتیب. (السبزواری).

* قد عرفت عدم وجوب الترتیب فی القضاء فی غیر الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، فلا تجب مراعاة ما ذکره قدس سره فی المسألة إلاّ إذا اشترط الترتیب علی الأجیر. (زین الدین).

[٢] لا یجب الاّ مع الاشتراط. (مفتی الشیعة).

[٣] بناءً علی لزومه. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] تقدّم عدم وجوب الترتیب، فلا یجب تعیین الوقت إلاّ فی صورة اشتراط الترتیب. (البجنوردی).

[٥] هذا أحد طرق تحصیل الترتیب ولیس بمنحصر فیه. (المرعشی).

[٦] بل لا یحسب ما أتی به الثانی بناءً علی لزوم الترتیب. (أحمد الخونساری).